- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. العثماني يقدم هدية ثمينة لـ"الباطرونا" على حساب الأجراء
امتيازات كثيرة التي تلك منحها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للشركات ورجال الأعمال في مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، عبر تقديمه حوالي 8700 مليار سنتيم مقابل الحفاظ على 80 في المائة من اليد العاملة في القطاع المهيكل، أي تهديد مصير خمس الطبقة العاملة.
وبحسب المتتبعين، فإن التوجهات العامة للقانون المالي التعديلي بسماح حكومة العثماني لأرباب الشركات بتسريح 20 في المائة أي ما يعادل 700 ألف عامل، يشكل خطرا كبيرا على السلم الإجتماعي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت ليلة السبت-الأحد بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020. ويهدف مشروع قانون المالية المعدل، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالإستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
هذا في الوقت الذي أفاد فيه وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، بأنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صرح يوم الجمعة الماضي، بأنه تم الإتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة، الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية)، لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.