- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
10 توصيات من "الباطرونا" لإنعاش الإقتصاد
أماط الإتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر تقنية (Video Conference)، النقاب عن 10 توصيات تقدم بها ممثلوه داخل مجلس المستشارين لإنعاش الإقتصاد، وذلك في إطار مشروع قانون المالية التعديلي.
وتشمل هذه التوصيات الـ10، على الخصوص، خصم المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإعفاء من أداء غرامات التأخير المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى غاية 31 دجنبر 2020، وتمديد أجل سداد الضرائب التكميلية للتسوية الطوعية ما بين 15 دجنبر و30 يونيو 2021، وإدماج سنة 2019 في مسطرة التسوية.
كما تهم، بالنسبة للمقاولات التي تعمل في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة، وقف العمل بالمساهمة الدنيا برسم السنة المالية 2020، والتقليص بنسبة 50 في المائة من رسوم التسجيل للعقارات المبنية والبقع الأرضية مهما كانت طبيعة استعمالها، والرفع من رسوم الجمارك بـ 30 إلى 40 في المائة على المنتجات المصنعة المستوردة التي يصنع نظيرها محليا، علاوة على الزيادة بـ 5ر17 إلى 40 في المائة في الرسوم الجمركية على منسوجات التاثيت، والتي لا تحتاج أي تحويل بعد استيرادها.
وفي مداخلة له، استعرض رئيس الاتحاد "شكيب العلج" التأثيرات الكبيرة للأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، لاسيما قطاع السياحة، الذي يعد الأكثر تضررا بهذه الأزمة، والتي تسببت في خسارة على مستوى رقم المعاملات بنسبة 77 في المائة ما بين ماي 2019 وماي 2020، معتبرا أن التدابير المتخذة للإنعاش القطاعي تبقى "ضعيفة".
وأبرز أن التراجع هم، أيضا، رقم معاملات قطاع الصناعة التقليدية بمعدل 70 في المائة، والصناعة الثقافية والإبداعية بـ 68 في المائة، والتعليم وقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة بـ 63 في المائة، وذلك حسب المعطيات التي تضمنتها الدراسة التي قام بها الاتحاد حول تأثير الأزمة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا، وتشغل أزيد من 500 ألف شخص.
ومن جهته، أبرز نائب رئيس الاتحاد "مهدي التازي" أن مخطط الإنعاش الذي اقترحه الاتحاد تضمن سبعة تدابير محورية لدعم العرض والطلب والتدابير العرضانية، مشيرا، كنموذج، إلى الإدماج المالي عبر تبسيط ورقمنة العلاقة بين المواطنين والمقاولات والدولة، وهو الإجراء الذي يعتبر من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية التعديلي.
وفي ما يتعلق بتعزيز العرض، ذكر أن الاتحاد دعا إلى تمديد مدة دعم الأجراء جزئيا بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل لمواكبة القطاعات في وضعية صعبة، كالسياحة والنسيج، مسجلا أن مشروع قانون المالية التعديلي 2020 لا يتضمن أي تدبير بخصوص تمديد منح التعويضات الجزافية المقدرة بـ 2000 درهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد أنه في ما يخص الطلب، شدد الاتحاد على أهمية الطلب العمومي كرافعة للإنعاش، مضيفا أن مستوى الطلبيات العمومية انخفض بـ 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية التعديلي 2020، مقارنة مع قانون المالية لـ 2020.
تعليقات (0)