تفاصيل ما حملته المذكرة الشهرية للظرفية لبنك المغرب
سجلت المذكرة الشهرية للظرفية الإقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب برسم شهر يوليوز 2020، تراجع العجز التجاري بـ10.1 مليار درهم في شهر ماي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليستقر عند 37.7 مليار درهم ، حسب المعطيات المؤقتة للمبادلات الخارجية.
وعزت المذكرة هذا التطور، إلى انخفاض بـ35.5 مليار درهم للواردات و25.4 مليار درهم للصادرات. كما تراجع معدل التغطية من 60.1 في المائة إلى 57.8 في المائة. مشيرة إلى تباطؤ شديد لتطور القيمة المضافة غير الفلاحية في الربع الأول من السنة، ليتراجع إلى 0.9 في المائة مقابل 4.3 في المائة قبل سنة، في حين سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا جديدا بنسبة 5 في المائة بعد تراجع بنسبة 5.9 في المائة بسبب تأثير الظروف المناخية غير المواتية. وأخذا بعين الإعتبار تراجع بـ0.7 في المائة مقابل ارتفاع 1.4 في المائة للضرائب على المنتجات الصافية للإعانات، لم يسجل الناتج الداخلي الخام أي نمو ملموس عقب ارتفاع نسبته 2.8 في المائة.
وأوردت مذكرة بنك المغرب، أن الطلب الداخلي سجل تراجعا خفيفا بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من السنة مقابل 0.8 في المائة قبل سنة. كما تراجعت نفقات الاستهلاك لدى الأسر من 2.7 في المائة إلى 1.4 في المائة، وانخفض الإستثمار مجددا بـ4.8 في المائة بعد تراجع 4.5 في المائة، بينما شهد الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية تحسنا بـ6.2 في المائة مقابل 3.4 في المائة. مؤكدة أن وضعية الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، أفرزت عجزا قدره 25.5 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم قبل سنة، وذلك بالنظر إلى الرصيد الموجب بـ18.1 مليار درهم الذي تم تحصيله بفضل الموارد المخصصة لصندوق تدبير جائحة "كوفيد 19".
وأضاف المصدر ذاته، أن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت في يونيو المنصرم إلى 100.4 مليار درهم كمعدل أسبوعي، مقابل 96.5 مليار درهم في ماي، وهو ما يعكس الإرتفاع الذي عرفته النقود الورقية. كما تراجع معدل المعاملات بين البنوك الى 1.80 في المائة كمعدل، وهو ما يعكس بالاساس آثار قرار تقليص سعر الفائدة من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة الذي اتخذه مجلس البنك خلال اجتماع 16 يونيو المنصرم. لافتا إلى تراجع قيمة الدرهم بنسبة 1.40 في المائة مقابل الأورو، وتحسنها بنسبة 1،78 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وفي متم شهر يونيو، سجل مؤشر "مازي" ارتفاعا شهريا نسبته 3.2 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 16،5 في المائة. وبلغ حجم المبادلات 5.1 مليار درهم، وهو رقم مماثل تقريبا لما سجل في شهر ماي.
أما في ما يخص سوق الديون السيادية، فقد بلغت إصدارات سندات الخزينة 28.4 مليار درهم في يونيو، مسجلة ارتفاعا نسبته 66.2 في المائة من شهر لآخر. وعلاقة بسندات الديون القابلة للتداول، بلغت قيمة الإصدارات 5.9 مليار درهم في ماي، مقابل 2.4 مليار درهم في أبريل. وبلغت الإصدارات في سوق السندات 7.4 مليار درهم منذ نهاية دجنبر، مقابل 2 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2019. وفي ما يتصل بعمليات السداد، بلغ السند القائم 139.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1.9 في المائة منذ بداية السنة. كما أن اكتتابات الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال شهر يونيو 79.3 مليار درهم، في حين حققت عمليات إعادة الشراء 59.3 مليار درهم، وهو ما يعادل حصيلة صافية قدرها 19.9 مليار درهم.