العثماني يسابق الزمن لإحتواء غضب ساكنة إقليم جرادة
في إطار زيارته لجهة الشرق، أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، السبت 10 فبراير، عن رزمة من "القرارات الهامة والآنية لفائدة ساكنة إقليم جرادة".
وأوضح العثماني، أن الحكومة وضعت برنامجا مندمجا لفائدة إقليم جرادة، مشيرا إلى أن أول قرار صارم اتخذ يتجلى في السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وهو القرار، الذي قال عنه إنه "اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل".
وأفاد رئيس الحكومة، بإنطلاق دراسة لقطاع المعادن، والتي بنيت أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس. مؤكدا أنه على ضوء هذه الدراسة سيتم فسح المجال لإستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة، وذلك بطريقة ستعود بالنفع على الساكنة بالتشغيل والتنمية.
كما أعلن كذلك عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال هذه الشركة مفاحم المغرب جرادة، موضحا أنه أعطى أوامره للجهات المسؤولة لإتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب الآجال. مبرزا أنه تمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين، من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.
وشدد رئيس الحكومة، على أن المنطقة الصناعية بجرادة انطلقت أشغال تشييدها والتي ستوفر الإمكانية للشباب المقاول من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، بتشجيعهم وتوفير لهم العقار المناسب. مشيرا إلى أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من القرارات أبرزها "تعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفي هكتار لفائدة الشباب"، منوها بالتدابير التي اتخذت لتشجير المنطقة المملوءة بالنفايات المعدنية وتحسين محيطها البيئي.
ويعيش إقليم جرادة في الآونة الأخيرة على وقع صفيح ساخن عقب وفاة عددا من الأشخاص داخل مناجم استخراج الفحم الحجري، وكذا تجاهل الحكومة لمطالب ساكنة هذه المناطق.