- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتخلى عن إلتزاماتها في ملف المحروقات
بعد الضجة التي أثارها ملف المحروقات بالمغرب نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار ما ألهب جيوب المواطنين، خرجت معطيات مؤخرا لتزيل الضبابية عن هذا الملف الشائك.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع، أن الحكومة الحالية تحايلت على إجراء المقايسة في ملف المحروقات، الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، والذي تأسس على عدة عناصر، أولها التخفيض من عبء صندوق المقاصة ثم ضرورة مساهمة المواطن في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وخصوصا عن طريق تحويل الأرصدة إلى صندوق جديد، وهو صندوق التماسك الإجتماعي.
وأوضح نفس المصدر، أن الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة تحت الرئاسة الفعلية لبنكيران، يتمثل في تنفيذ إجراء المقايسة على ألا يتعدى ثمن البنزين تسعة دراهم ونصف للتر، وفي حال تجاوز هذا السقف على الدولة أن تتدخل لسداد الفارق نيابة عن المواطن حفاظا على قدرته الشرائية مع ضرورة تعويض أرباب النقل حتى لا تعرف البلاد زيادات في واجبات التنقل بشكل عشوائي وفوضوي، وسواد قانون الغاب ضد المواطن.
واسترسل المتحدث ذاته، أنه مع نهاية عهد بنكيران وبداية حكومة سعد الدين العثماني، تم ضرب كل الإتفاقات السابقة بخصوص المقايسة عرض الحائط والتخلي عن كل الإلتزامات السابقة، وهي التزامات موثقة في محاضر وزارة الإقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة ووزارة الحكامة والشؤون العامة، لتعم بعد ذلك الفوضى في تدبير أثمنة المحروقات أمام سكوت الحكومة المريب. مشيرا إلى أن تخبط الحكومة "أمر مريب"، مشككا في النوايا الحقيقية لكل مساعي الإصلاح.
يذكر أن الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، والذي يضم مئات المقاولات، والشركات المهنية، كانت قد حذرت حكومة العثماني من الآثار السلبية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وذلك لمستويات تجاوزت حدود الأمان الإقتصادي بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي.
تعليقات (0)