- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتخلى عن إلتزاماتها في ملف المحروقات
بعد الضجة التي أثارها ملف المحروقات بالمغرب نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار ما ألهب جيوب المواطنين، خرجت معطيات مؤخرا لتزيل الضبابية عن هذا الملف الشائك.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع، أن الحكومة الحالية تحايلت على إجراء المقايسة في ملف المحروقات، الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، والذي تأسس على عدة عناصر، أولها التخفيض من عبء صندوق المقاصة ثم ضرورة مساهمة المواطن في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وخصوصا عن طريق تحويل الأرصدة إلى صندوق جديد، وهو صندوق التماسك الإجتماعي.
وأوضح نفس المصدر، أن الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة تحت الرئاسة الفعلية لبنكيران، يتمثل في تنفيذ إجراء المقايسة على ألا يتعدى ثمن البنزين تسعة دراهم ونصف للتر، وفي حال تجاوز هذا السقف على الدولة أن تتدخل لسداد الفارق نيابة عن المواطن حفاظا على قدرته الشرائية مع ضرورة تعويض أرباب النقل حتى لا تعرف البلاد زيادات في واجبات التنقل بشكل عشوائي وفوضوي، وسواد قانون الغاب ضد المواطن.
واسترسل المتحدث ذاته، أنه مع نهاية عهد بنكيران وبداية حكومة سعد الدين العثماني، تم ضرب كل الإتفاقات السابقة بخصوص المقايسة عرض الحائط والتخلي عن كل الإلتزامات السابقة، وهي التزامات موثقة في محاضر وزارة الإقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة ووزارة الحكامة والشؤون العامة، لتعم بعد ذلك الفوضى في تدبير أثمنة المحروقات أمام سكوت الحكومة المريب. مشيرا إلى أن تخبط الحكومة "أمر مريب"، مشككا في النوايا الحقيقية لكل مساعي الإصلاح.
يذكر أن الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، والذي يضم مئات المقاولات، والشركات المهنية، كانت قد حذرت حكومة العثماني من الآثار السلبية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وذلك لمستويات تجاوزت حدود الأمان الإقتصادي بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي.
تعليقات (0)