- 22:13مؤشر الاحتيال الغذائي يضع المغرب في المرتبة 52 عالميا
- 21:47فتح تحقيق في تسريبات CNSS
- 21:30الهجوم السبيراني على وزارة التشغيل يصل البرلمان
- 21:27نهضة بركان يجدد فوزه على أسيك ميموزا ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية
- 21:18باريس سان جيرمان يقترب من نصف نهائي دوري الأبطال بثلاثية في مرمى أستون فيلا
- 21:12قرض أوروبي للمغرب بـ23.5 مليون يورو لدعم مقاولات الحوز
- 21:01برشلونة يكتسح دورتموند برباعية ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال
- 20:53سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء بوجدور
- 20:30الفاسي الفهري يتباحث مع عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
تابعونا على فيسبوك
تقرير دولي.. المغرب يتراجع في مؤشر تطبيق القانون
وضع التقرير السنوي حول "سيادة القانون" الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2018، المغرب في الرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة شملها التصنيف، متراجعا بسبع درجات مقارنة بالسنة الماضية.
وحصل المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالميا في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، كما تراجع أيضا في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، وفي المرتبة ال84 عالميا، في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين.
أما في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، فقد حلت المملكة في المركز ال93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير، وجاءت كذلك في المركز السبعين بمؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة، من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
تعليقات (0)