- 13:46عموته يعزز دفاع الجزيرة الإماراتي بلاعب مغربي
- 13:25هكذا يستعد البام باكرا للانتخابات
- 13:03سفير أمريكا يُعلن رسميا انتهاء مهمته في المغرب
- 12:40هذه هي الشخصية الجديدة المكلفة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط
- 12:22الخارجية تتبع خيوط اختفاء 4 سائقين مغاربة بين النيجر وبوركينافاسو
- 12:03مغربية في أمريكا تحكي لـ"ولو" تفاصيل يومها بدون تيك توك
- 11:40نقابات الصحة تُعلن عن إضرابات جديدة
- 11:25بريد المغرب يُعزّز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمملكة
- 11:22تقرير أممي: المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يعقد الثلاثاء المقبل جلسات لمناقشة عدد من مشاريع القوانين
من المنتظر أن يعقد مجلس النواب الثلاثاء المقبل، سلسلة من الجلسات العمومية وذلك بغرض دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين والتصويت عليها.
وأوضح بيان لمجلس النواب صادر اليوم الجمعة 02 فبراير الجاري، أن المجلس سيقوم خلال جلستين عموميتين ستعقد ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال الثلاثاء المقبل، تخصص الأولى منها للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
فيما سيجري خلال الجلسة الثانية مواصلة واستكمال الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، من ضمنها مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، ومشروع قانون رقم 103.14 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون رقم 53.17 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015، وكذا مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
وأشار مجلس النواب في ختام البيان ذاته، أنه سيتم أيضا خلال هذه الجلسة الثانية الدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ومشروع قانون رقم 51.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، وكذا مشروع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تعليقات (0)