المغرب يرد بقوة على تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان
على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه للمغرب، عبرت المملكة عن رفضها لهذه الإدعاءات الخاطئة والإتهامات الباطلة.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، الخميس 25 يناير، إن السلطات المغربية تعبر عن رفضها للادعاءات الخاطئة والإتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث أكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للإحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية.
وأوضحت مندوبية حقوق الإنسان، أن "الإدعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة". مضيفة أن ما يؤكد عدم صواب إدعاأت منظمة "هيومن رايتس وتش" هو كون ملف القضية لا يزال إلى حدود اليوم رائجا أمام القضاء ولم يتم البت فيه، متسائلا "عن أية ضمانات مفقودة تتحدث هذه المنظمة؟".
وأورد نفس البلاغ، أنه وبخصوص ملف أحداث أكديم إزيك، والذي يتعلق بالقتلة المحتملين لأحد عشر من عناصر القوات العمومية، فإن السلطات المغربية تؤكد أن هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط. مشيرا إلى أنه بخصوص إدعاء "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تؤكد السلطات العمومية أنه لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون وإلتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ يتم تنظيم عدد من الإحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11 ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية، وهي التجمعات التي ترصدها اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا الإدعاءات والمواقف التي تبنتها المنظمة، و"التي تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة، فإنها تؤكد أن مسار حقوق الإنسان بالمغرب لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها".