- 14:05الدريوش تطلق مبادرة الحوت بثمن معقول
- 13:47توقعات فلكية.. غرة رمضان في المغرب قد توافق 2 مارس 2025
- 13:43سفير ألمانيا يؤكد تكامل اقتصاد بلاده والمغرب
- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
تابعونا على فيسبوك
تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بسبب قانون الإضراب
عاد التعثر ليطبع من جديد جلسات لجان الحوار الاجتماعي، ثلاثي الأطراف بين حكومة سعد الدين العثماني والباطرونا والنقابات، ويأتي ذلك بسبب الاختلاف حول القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، والذي من شأنه أن يهدد بنسف الحوار المذكور بين الحكومة والنقابات.
وعمل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مناقشة القانون الذي تم وضعه إبان الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران، والتي أحالت حينها القانون في آخر أيام ولايتها على مجلس النواب دون عرضه للنقاش، (مناقشة) مع المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك بغرض تعديله، إلا أن أغلب النقابات عبرت عن رفضها القاطع لتعديل القانون المذكور، وهو ما يسبب نقطة خلاف كبيرة بين الحكومة والنقابات.
ويعتبر هذا الخلاف الثاني من نوعه خلال جلسات لجان الحوار الاجتماعي، بين حكومة العثماني والنقابات التي تمسكت بمطالبها التي تتمثل في المقام الأول في الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص مع الرفع من الحد الأدنى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ومنحة الولادة، وهي المطالب التي رهنت النقابات مواصلة الحوار مع الحكومة بتحقيقها، إلا أن الحكومة ترفض المطلب الذي يتعلق بالزيادة في الأجور، وكل هذه العوامل من شأنها أن تجعل مصير جلسات الحوار الاجتماعي هو الفشل.
تعليقات (0)