- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
تابعونا على فيسبوك
تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بسبب قانون الإضراب
عاد التعثر ليطبع من جديد جلسات لجان الحوار الاجتماعي، ثلاثي الأطراف بين حكومة سعد الدين العثماني والباطرونا والنقابات، ويأتي ذلك بسبب الاختلاف حول القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، والذي من شأنه أن يهدد بنسف الحوار المذكور بين الحكومة والنقابات.
وعمل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مناقشة القانون الذي تم وضعه إبان الحكومة السابقة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران، والتي أحالت حينها القانون في آخر أيام ولايتها على مجلس النواب دون عرضه للنقاش، (مناقشة) مع المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك بغرض تعديله، إلا أن أغلب النقابات عبرت عن رفضها القاطع لتعديل القانون المذكور، وهو ما يسبب نقطة خلاف كبيرة بين الحكومة والنقابات.
ويعتبر هذا الخلاف الثاني من نوعه خلال جلسات لجان الحوار الاجتماعي، بين حكومة العثماني والنقابات التي تمسكت بمطالبها التي تتمثل في المقام الأول في الزيادة في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص مع الرفع من الحد الأدنى في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ومنحة الولادة، وهي المطالب التي رهنت النقابات مواصلة الحوار مع الحكومة بتحقيقها، إلا أن الحكومة ترفض المطلب الذي يتعلق بالزيادة في الأجور، وكل هذه العوامل من شأنها أن تجعل مصير جلسات الحوار الاجتماعي هو الفشل.