المغرب يمنح تراخيص جديدة للتنقيب عن البترول والغاز
بناء على القانون المتعلق بالبحث عن حقوق الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر سنة 1992، وقع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، على قرارات جديدة تهم منح رخص البحث عن المواد النفطية لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وبحسب وزارة الطاقة والمعادن، فقد تم منح 12 رخصة بحرية "Tarfaya Offshore Shallow I à XII" لفائدة شركة "Eni Maroc B.V"، حيث استفادت من ترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات تبتدئ من 22 يناير الماضي. كما جرى التوقيع سابقا على 14 رخصة برية وبحرية لفائدة شركاء دوليين.
وفي هذا الإطار، أوضح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن هناك مجموعة من المعايير والشروط يجب التوفر عليها قبل حصول أي شركة على تراخيص التنقيب. مشيرا إلى أن الشركات المنقبة عن الهيدروكاربورات هي شركات أجنبية؛ "لأن المغرب لا يتوفر بعد على هذا النوع من الشركات المتخصصة، بينما في قطاع المعادن هناك شركات مغربية تحظى بالصفقات".
وأكد الرباح، أنه، قبل الشروع في مرحلة إصدار التراخيص، "لا بد من التوفر على مؤشرات قبلية. كما أن الهدف من وراء التنقيب هو المزيد من الدراسات والأبحاث المعمقة حول نوعية التربة والصعوبات الجيولوجية ومؤهلات المنطقة".
وكانت الشركة الإيطالية للهيدركربورات، المعروفة اختصارا بتسمية "ENI"، قد حصلت منذ شهور، على رخصة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمقتضى عقد مع الدولة المغربية؛ وهي عملية البحث الإستكشافي التي ستشمل سواحل مدن طرفاية وسيدي إفني وطانطان.
ووفقا لمعطيات صادرة عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد همت أشغال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا؛ منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، ويتم إنجاز هذه الأشغال بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وفي كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناظور.