- 23:45جوائز سانوفي لأبحاث السكري: تعبئة وطنية لمكافحة مرض السكري
- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
ال"ocp" يكشف حقيقة الأسمدة الغير مطابقة للمعايير
عبر المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، في بيان له عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت على أنها غير مطابقة للمعايير المحلية.
وقال ذات البيان، إن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا "يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه لأنها لا تعكس، لا ممارساته التجارية ولا صرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة"، مبرزا أن فرع المجموعة بكينيا، حرص على الاحترام الدقيق للمساطر ومعايير المطابقة التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل بهذا البلد.
وأكد البيان، أنه بخصوص مستوى النوع فإن مدى مطابقة الشحنة تم اختبارها من خلال العديد من الخبرات المستقلة، قامت بها شركات للمراقبة معترف بها دوليا (مكتب فيريتاس ومختبر كروبءنيتس والشركة العامة للمراقبة "إس جي إس").
وشدد على أن المجمع اشتغل دائما في احترام تام للمعايير الوطنية والدولية الاكثر صرامة مع الحرص كهدف أسمى على تثمين وتنمية الفلاحة المحلية.
وكشف أن نوعية الاسمدة المعنية، تم تطويرها خصيصا من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين، وما يشهد على ذلك هو النجاح الذي حققته في السوق،مبرزا أن هذه النوعية التي تم تطويرها مع مختبرات البحث في كينيا هي ثمرة مجهودات وأبحاث تهدف إلى ضمان ملائمة الأسمدة مع خصوصيات التربة والزراعات المحلية، حيث أبانت هذه المقاربة عن نجاعتها وفعاليتها في كينيا وفي العديد من البلدان الإفريقية وخصوصا من حيث الجودة والمردودية الفلاحية وكذا من حيث تنافسية الاستغلاليات الفلاحية.
أشار البيان، إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، عازم على المضي في التعاون بفعالية مع السلطات بغرض رفع كل اللبس على هذه القضية مع دراسة السبل القانونية المتاحة لمواجهة من يقف وراء هذه الاشاعات الباطلة والتي لا تستند إلى أي أساس.