آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

مكتب الصرف يتخذ تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال بالمغرب

الخميس 19 يوليو 2018 - 18:45

Zoom

قام مكتب الصرف أمس الأربعاء 18 يوليوز الجاري، باتخاذ عدد من التدابير الجديدة التي من شأنها أن تنظم نشاط الصرف اليدوي، كما تتعلق هذه التدابير الجديدة أيضا بسياسة مكافحة غسل الأموال بالمغرب، ومنح مخصصات "الحج" وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، بجانب متطلبات رؤوس الأموال وأرصدة العملات الأجنبية، كما تتعلق هذه التدابير أيضا بمنصة تبادل المعطيات المعلوماتية.

وبخصوص نشاط الصرف اليدوي، ذكر مكتب الصرف في بلاغ له أن التدابير التي اتخذها حول هذا الشأن، حدد من خلالها شروط منح الاعتماد، وسير عمل فاعلي الصرف اليدوي، فضلا عن اتخاذه تدابير رقابية وعقوبات منصوص عليها، لضمان احترام هؤلاء الفاعلين للمقتضيات التنظيمية وامتثالهم لها.

وحول التدابير المتخذة لمكافحة غسل رؤوس الأموال، يضيف المصدر ذاته أنه عمل على إلزام محلات الصرف بتعيين وكلاء لها لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك وفقا لأحكام القانون 05ـ43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وفيما يتعلق بمنح مخصصات العملة الأجنبية، ذكر المصدر ذاته أن محلات الصرف ومؤسسات الأداء المعتمدة من قبل مكتب الصرف للقيام بمعاملات الصرف اليدوي، يمكنها على غرار البنوك، أن تسلم مباشرة للحجاج مخصصات "الحج" بجميع العملات على شكل أوراق بنكية، مؤكدا أن هذا القرار سيتم تنفيذه ابتداء من موسم حج 2018، والذي تم فيه تحديد سقف هذه المخصصات في 10 آلاف درهم لكل حاج.

وأكد مكتب الصرف بذات البلاغ، أنه شدد على ضرورة تقديم طلبات الترخيص مباشرة إلى مكتب الصرف، على أن تحمل اسم أشخاص معنويين أو من قبل شخص مخول له تمثيل هذا الشخص المعنوي.

أما فيما يخص متطلبات الرأسمال، أوضح مكتب الصرف أن التدابير الجديدة التي اتخذها، جعلت الحد الأدنى لرأس المال يتحدد في مبلغ مليوني درهم، سواء بالنسبة للشركات التي يكون مساهموها أو شركاؤها أشخاصا معنويين، أو تلك التي يكون فيها المساهمون أو الشركاء أشخاص ذاتيون، في حين تم الرفع من سقف أرصدة العملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وذلك لتمكين محلات الصرف من توسيع نشاطها.

وفي ختام البلاغ ذاته أكد مكتب الصرف، على ضرورة توحيد شروط ممارسة نشاط الصرف اليدوي، وذلك حتى يتم التحكم في عمليات الصرف اليدوي، وذلك من خلال استخدام فاعلي القطاع منصة تبادل المعطيات المعلوماتية التابعة لمكتب الصرف.