المغرب يخنق مليلية ويكبد إسبانيا خسائر بالملايين
شرعت السلطات المغربية قبل أيام في تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يوم 31 من شهر يوليوز الماضي، والقاضي بمنع استيراد السلع عبر مدينة مليلية، وتشجيع الإستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض 30 % من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه، ما تسبب بخسائر مالية للمدينة المحتلة.
وفي هذا الشأن، عبر خوان خوسيه إمبردا، عمدة مدينة مليلية المحتلة، عن قلقه من قرار المغرب منع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، حيث قال "إنها ضربة قوية للإقتصاد المحلي، ستكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو"، مضيفا "أرى أنه إجراء ضار جدا باقتصاد المدينة".
واستعجل عمدة مدينة مليلية، الحكومة الإسبانية التي يرأسها بدرو سانشيز، وبالخصوص وزارة الخارجية، اتخاذ الإجراءات الضرورة الفورية، معلقا "على المسؤول الحكومي أن يأخذ الأمور بجدية أكبر في التعامل مع المغرب، لأن المشكل لا يرتبط فقط بالمعبر الحدودي.. هناك مشكل الأطفال غير المصحوبين".
من جهتها، قالت ماركاريتا لوبيز، رئيسة اتحاد أرباب العمل في مليلية المحتلة، إنها مندهشة لقرار جمارك معبر بني أنصار منع استيراد البضائع عبر المعبر الحدودي، ابتداء من بداية الشهر الجاري، مشددة على ضرورة النضال من أجل ألا تفقد المدينة هذه الحدود التجارية المعترف بها من طرف الإتحاد الأوروبي منذ سنوات.