- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. الإدارة المغربية تتجاهل قرارات العفو الملكي الشامل
كشفت مؤسسة "الوسيط" في تقرير أصدرته برسم سنة 2017، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، تجاهل الإدارات المغربية قرارات العفو الملكي الشامل الصادرة لفائدة عدد من المعتقلين، رغم أن قانون العفو الشامل، المتخذ من طرف جلالة الملك، يسقط العقوبة برمتها ويمحو كل أثر للجريمة.
وبحسب ما جاء في تقرير المؤسسة، فإنه "حدث أن حصل شخص مدان من أجل جريمة على العفو الشامل، إلا أن الإدارة لم تتعامل مع هذا الأمر بمدلوله الحقيقي، الذي يجعل حدا للمتابعة والإدانة، ويمحو كل الأثر للجرم، ويعتبر ما نسب إلى المعني بالأمر وكأنه لم يكن؛ وذلك بخلاف العفو الخاص الذي يمحو العقوبة فقط دون باقي الآثار". مبرزا أن توصيات "ديوان المظالم" سابقا، شددت على أن "العفو الشامل قرار متخذ من طرف جلالة الملك، له أثر يميزه عن العفو الخاص؛ ذلك أن مفعوله لا يقتصر على جعل حد للمتابعة، أو إسقاط العقوبة برمتها، أو جزء منها، بل يتعداه إلى محو كل أثر للجريمة، واعتبارها كأن لم تكن".
وشدد التقرير ذاته على أنه "ما دام المعني بالأمر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، فإنه محق في طلبه الرامي إلى تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية".
تعليقات (0)