- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
تابعونا على فيسبوك
العثماني عن إقالة بوسعيد: "لا أحد فوق القانون والدستور"
في رسائل مباشرة وواضحة موجهة إلى كل من يتقلد المسؤولية أو له علاقة بتسيير الشأن العمومي بالمغرب، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء صحفي مع جريدة "ليكونوميست"، أن لا أحد فوق القانون وأن الإعفاء يمكن أن يطال الجميع مهما علت مراكزهم وبغض النظر عن مسؤولياتهم في الدولة.
وأوضح العثماني أن الإقالة شملت في السابق مسؤولين بارزين، منهم كتاب عامين ورجال سلطة، ولا شيء يمنع من أن تطال الوزراء أيضا، مؤكدا أن قرار إقالة وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يحمل في طياته دلالات كثيرة، أبرزها أن لا أحد فوق القانون وفوق الدستور. مضيفا أن أخبارا راجت في الأيام الأخيرة تفسر حيثيات قرار إعفاء بوسعيد من منصبه، وهذه التفسيرات غير دقيقة وغير صحيحة، مبرزا أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في هذا المجال وقدم حسبه الإجابات الكافية.
وعن سؤاله حول ما إذا كان سيلي إقالة المسؤولين متابعات أمام القضاء، أفاد رئيس الحكومة بأن هذا يعتمد على نوع التجاوزات أو الأخطاء التي يتم ارتكابها، إذ أن الأخطاء المهنية درجات ولا تستوجب كلها المتابعة القضائية، لافتا إلى أن هناك عقوبات عديدة للتعامل مع هذه الحالات من قبيل العقوبات الإدارية التي يمكن أن تكون "ثقيلة" و"صعبة". مردفا أن في حالة بعض التجاوزات التي لا تستوجب المتابعة أمام القضاء يكون الإعفاء من المسؤولية كافيا.
وكان جلالة الملك، قد قرر طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إعفاء محمد بوسعيد، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، وذلك تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات (0)