- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
العثماني عن إقالة بوسعيد: "لا أحد فوق القانون والدستور"
في رسائل مباشرة وواضحة موجهة إلى كل من يتقلد المسؤولية أو له علاقة بتسيير الشأن العمومي بالمغرب، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء صحفي مع جريدة "ليكونوميست"، أن لا أحد فوق القانون وأن الإعفاء يمكن أن يطال الجميع مهما علت مراكزهم وبغض النظر عن مسؤولياتهم في الدولة.
وأوضح العثماني أن الإقالة شملت في السابق مسؤولين بارزين، منهم كتاب عامين ورجال سلطة، ولا شيء يمنع من أن تطال الوزراء أيضا، مؤكدا أن قرار إقالة وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، يحمل في طياته دلالات كثيرة، أبرزها أن لا أحد فوق القانون وفوق الدستور. مضيفا أن أخبارا راجت في الأيام الأخيرة تفسر حيثيات قرار إعفاء بوسعيد من منصبه، وهذه التفسيرات غير دقيقة وغير صحيحة، مبرزا أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في هذا المجال وقدم حسبه الإجابات الكافية.
وعن سؤاله حول ما إذا كان سيلي إقالة المسؤولين متابعات أمام القضاء، أفاد رئيس الحكومة بأن هذا يعتمد على نوع التجاوزات أو الأخطاء التي يتم ارتكابها، إذ أن الأخطاء المهنية درجات ولا تستوجب كلها المتابعة القضائية، لافتا إلى أن هناك عقوبات عديدة للتعامل مع هذه الحالات من قبيل العقوبات الإدارية التي يمكن أن تكون "ثقيلة" و"صعبة". مردفا أن في حالة بعض التجاوزات التي لا تستوجب المتابعة أمام القضاء يكون الإعفاء من المسؤولية كافيا.
وكان جلالة الملك، قد قرر طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إعفاء محمد بوسعيد، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، وذلك تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.