سائحة فرنسية تشتكي اعتقالها بمراكش..ومديرية الحموشي ترد
بعدما نشرت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، تصريحات منسوبة لسائحة فرنسية تدعى كرستال، اشتكت فيها اعتقالها خلال فترة تواجدها بمدينة مراكش بتهمة الزنا، وقضائها ثلاثين ساعة رهن الاعتقال الاحتياطي، كما زعمت أيضا في تصريحاتها أنها عاينت خلال اعتقالها حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة بمقر ولاية أمن مراكش، خرجت على الفور المديرية العامة للأمن الوطني، ببيان توضيحي اليوم الاثنين 23 يوليوز الجاري توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منه، ذكرت فيه الأسباب الرئيسية وراء اعتقال السائحة الفرنسية، مؤكدة أن توقيف المعنية بالأمر صباح يوم 14 يوليوز الجاري، تم داخل شقة سكنية بمدينة مراكش وليس داخل مؤسسة فندقية كما زعمت المعنية بالأمر، وجاء ذلك بناء على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأوضحت المديرية التي يترأسها عبد اللطيف الحموشي بذات البيان، أنه تم إطلاع الموقوفين على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، بجانب تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
ونفت المديرية كل التصريحات التي أدلت بها السائحة الفرنسية، والتي وصفتها المديرية بأنها ادعاءات غير صحيحة، مؤكدة أن المشتبه فيهما قضى 24 ساعة فقط تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنها رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية.
وأضافت المديرية أنه خلال فترة تواجد المعنية بالأمر بمقر ولاية أمن مراكش، لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، وهو ما يدحض بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب.