- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
أوجار يبرز الهدف من إنشاء المرصد الوطني للإجرام
في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إحداث مرصد وطني للإجرام"، تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، أكد وزير العدل محمد أوجار، الإثنين 04 يونيو بالرباط، أن الوزارة تتوخى من خلال إنشاء هذا المرصد جعله آلية رئيسية لبلورة السياسات وتوفير المعلومات المتعلقة بالجريمة، وجمع وإصدار المعلومات اللازمة لتنفيذ إلتزامات الدولة بشأن رفع التقارير الدولية ودعم شبكات معلومات الجريمة.
وأبرز أوجار، أن الوزارة تتوخى من إنشاء هذا المرصد أيضا، بالخصوص، المساعدة على رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الأرقام والإحصائيات، وجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالمغرب، وتوفير بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا، ومعالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم. مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم القيام بعدة مبادرات في إطار استراتيجيتها المستقبلية لإنجاح هذا المشروع، تهم الجانب الإجتماعي والإقتصادي والأمني، مسجلا أن التحولات التي تشهدها الجريمة في عالم اليوم أصبحت تفرض اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، ولذلك يسعى المغرب باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة بمحاربتها والحد منها.
واستطرد وزير العدل أن وزارته عملت على وضع تصور لنطاق اشتغال هذا المرصد، وذلك بإنشاء قسم داخل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، تتفرع عنه مصالح، معتبرا أن هذا المولود الجديد سيؤثث مشهد العدالة الجنائية بالمغرب، ويقدم خدمات لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية.
تعليقات (0)