احتياطي المغرب من المواد البترولية يطرح علامات استفهام..؟
أثار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، العديد من التساؤلات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 22 ماي الجاري؛ حين أكد أن احتياطي المواد البترولية لا يصل إلى المستوى القانوني المحدد في 60 يوما.
وقال الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إنه من المفروض أن يتوفر المغرب على محروقات لمدة 60 يوما مضمونة "حتى لا يقع أي إشكال في تزويد السوق الوطنية، لاسيما وأن الطلب يتزايد ما بين 4 إلى 6 في المائة، نظرا لتطور الإقتصاد والتمدن وإقبال العالم القروي أيضا على استعمال الطاقة بشكل كبير في الفلاحة والكهرباء". مضيفا "نتوفر على 47 يوما، وسنقوم بطلب 14 يوما قريبا حتى نضمن تمويل السوق بالشكل المطلوب".
وأشار وزير الطاقة والمعادن، إلى أن الحكومة والقطاعات المعنية تشتغل على سد الخصاص في النسبة المتبقية لضمان احتياطي مطمئن، إضافة إلى اشتغال الحكومة أيضا على آلية مؤسساتية لمراقبة التخزين تفاديا لحصول أي انقطاع في المواد الطاقية والبترولية. مبرزا أن حجم الإستثمار القائم لدى الشركات التي حصلت على تراخيص لسد هذا الفرق الذي يبلغ 2.2 مليار درهم.
من جهة ثانية، اعتبر الرباح أن "الإصلاحات في أي بلد في العالم تكون مكلفة، وليس دائما ربحها مضمون بنسبة مائة في المائة"، مردفا "اليوم هناك فعلا نتائج إيجابية، ولكن يمكن أن تكون أيضا سلبية في بعض الحالات"، وذلك ردا على الإنتقادات التي وجهها فريق "البام" بالمستشارين، والذي حمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد اليوم لحكومة عبد الإله بنكيران السابقة.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن حذر من ضعف المخزون الإحتياطي الخاص بالمنتجات البترولية، قائلا إنه يعاني "نقصا هيكليا مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الإستهلاك بالنسبة إلى المنتجات المكررة لدى الموزعين".