- 14:41مقتل 22 شخصا في حريق بمطعم في الصين
- 14:28شركة Oppo تطلق أحدث إصداراتها A5 Pro
- 14:22برادة يربط انتشار العنف المدرسي بالضغط النفسي للتلاميذ
- 14:01أطباء الأسنان يتوعدون الممارسين "غير الشرعيين"
- 13:52افتتاح فندق "إدو مالاباطا" بطنجة
- 13:41إسبانيا تُحصي خسائرها بعد حادث انقطاع الكهرباء
- 13:22إبادة غزة.. جيش الاحتلال يستخدم صاروخ "بار" لأول مرة بالقطاع
- 13:02“لارام” تلغي رحلاتها من وإلى بروكسيل
- 12:40364 نزيلاً استفادوا من برنامج مصالحة
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. ارتفاع أرباح شركات التأمين بالمغرب إلى أزيد من 4 مليارات درهم
أفاد تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي حول وضعية قطاع التأمين في السنة الماضية، بتسجيل شركات التأمين بالمغرب أرباحا ملحوظة في السنة الماضية بلغت 4.33 مليارات درهم، بإرتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وحسب التقرير، فإن هذه الأرباح الصافية تفسر جزئيا بتحسن النتيجة غير التقنية، التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 ملايين درهم. مشيرا إلى أن عمليات التأمين وإعادة التأمين للقطاع، سجلت نتيجة تقنية صافية بلغت 5.54 مليارات درهم مقابل 5.43 مليارات درهم سنة 2016.
وأكد نفس المصدر أن هذا الإرتفاع الطفيف يعزى إلى التحسن بنسبة 15.1 في المائة في صافي النتيجة التقنية لقطاع التأمين على الحياة. مبرزا أنه في سنة 2017 حقق القطاع رقم معاملات بلغ 40.65 مليار درهم، مقابل 37.26 مليون درهم قبل سنة، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 9.1 في المائة.
وتابع التقرير ذاته أن التأمين على السيارات يأتي في المرتبة الموالية بنسبة 27.1 في المائة، والتأمين الصحي للأمهات بنسبة 10.1 في المائة والتأمين ضد الحوادث بنسبة 5.7 في المائة. لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالتعويضات والمصاريف التي دفعتها شركات التأمين المباشر، فقد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة من 22.06 مليار درهم إلى 24.36 مليار درهم سنة 2017. وتمثل هذه الأخيرة 62.9 في المائة من الأقساط.
يشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، تتولى إعداد ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ومراقبتها. كما تراقب توظيفات مقاولات التأمين وإعادة التأمين وأنظمة الإحتياط الإجتماعي، وكذا تدخلهم في السوق المالي والنقدي، وتسهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وتساهم أيضا في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإحتياط الإجتماعي.
تعليقات (0)