- 12:34لحظات مؤثرة عاشها ضيوف لي أمبريال بعد كلمة والدة الراحل رضا دليل
- 12:14انخفاض أثمان الصناعات التحويلية بـ0.2 في المائة
- 11:47الإطاحة بعصابة الفراقشية نواحي اشتوكة آيت باها
- 11:30خبراء يطالبون بتطعيم الأطفال لمواجهة انتشار بوحمرون
- 11:02وزير الفلاحة يرجع سبب غلاء الدجاج إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت
- 10:40تركيا تُنشئ مصنعاً للدرونات في المغرب
- 10:19محلل جزائري يصدم إعلام بلده ويكشف قدرات المغرب لتنظيم كأس إفريقيا
- 10:04قرار جديد من المحكمة التجارية بخصوص لاسامير
- 09:56السفارة المغربية تدخل على خط اختفاء طالبتين مغربيتين في لندن
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. ارتفاع أرباح شركات التأمين بالمغرب إلى أزيد من 4 مليارات درهم
أفاد تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي حول وضعية قطاع التأمين في السنة الماضية، بتسجيل شركات التأمين بالمغرب أرباحا ملحوظة في السنة الماضية بلغت 4.33 مليارات درهم، بإرتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وحسب التقرير، فإن هذه الأرباح الصافية تفسر جزئيا بتحسن النتيجة غير التقنية، التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 ملايين درهم. مشيرا إلى أن عمليات التأمين وإعادة التأمين للقطاع، سجلت نتيجة تقنية صافية بلغت 5.54 مليارات درهم مقابل 5.43 مليارات درهم سنة 2016.
وأكد نفس المصدر أن هذا الإرتفاع الطفيف يعزى إلى التحسن بنسبة 15.1 في المائة في صافي النتيجة التقنية لقطاع التأمين على الحياة. مبرزا أنه في سنة 2017 حقق القطاع رقم معاملات بلغ 40.65 مليار درهم، مقابل 37.26 مليون درهم قبل سنة، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 9.1 في المائة.
وتابع التقرير ذاته أن التأمين على السيارات يأتي في المرتبة الموالية بنسبة 27.1 في المائة، والتأمين الصحي للأمهات بنسبة 10.1 في المائة والتأمين ضد الحوادث بنسبة 5.7 في المائة. لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالتعويضات والمصاريف التي دفعتها شركات التأمين المباشر، فقد شهدت زيادة بنسبة 10.5 في المائة من 22.06 مليار درهم إلى 24.36 مليار درهم سنة 2017. وتمثل هذه الأخيرة 62.9 في المائة من الأقساط.
يشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، تتولى إعداد ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ومراقبتها. كما تراقب توظيفات مقاولات التأمين وإعادة التأمين وأنظمة الإحتياط الإجتماعي، وكذا تدخلهم في السوق المالي والنقدي، وتسهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وتساهم أيضا في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإحتياط الإجتماعي.
تعليقات (0)