المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بصندوق التكافل العائلي
قام المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس 03 ماي الجاري تحت رئاسة سعد الدين العثماني، بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.249 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وبموجب المشروع سيتم توسيع دائرة المستفيدين من هذا الصندوق لتضم الزوجة المعوزة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية، بجانب مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين.
ومن جهته أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية انعقدت عقب المجلس الحكومي، أنه سيتم أيضا من خلال مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير العدل، تبسيط مسطرة الاستفادة من الصندوق عن طريق تقليص عدد الوثائق المطلوبة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو الزيادة في سقف المبلغ الشهري المستحق للأسرة الواحدة، عندما يتعلق الأمر بأسرة مكونة من زوجة معوزة مستحقة للنفقة وأولادها القاصرين مستحقي النفقة، وتحديده في مبلغ 1400 درهم عوض 1050 درهم.
كما قام المجلس في ختام أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وتم على إثر ذلك تعيين كل من محمد الناصر في منصب المفتش العام للوزارة، ومحيي فؤاد في منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، بالإضافة إلى عثمان كاير في منصب مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة، ونعيمة بن يحيى في منصب مديرة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.