الجواهري يوضح أهمية تبادل الخبرات بين البنوك المركزية
تم مساء الخميس 22 فبراير الجاري بالرباط، تنظيم مؤتمر دولي من طرف مؤسسة التمويل الدولي والتي تعتبر عضو في مجموعة البنك الدولي، رفقة بنك المغرب.
وخلال هذا المؤتمر تمت مناقشة عدة مواضيع حول الممارسات الفضلى في مجال السجلات الوطنية للقروض، مع التركيز على كيفية استفادة السلطات التنظيمية من المعلومات الائتمانية بغية أداء وظائفها المؤسساتية، خاصة وظيفة ضمان الاستقرار المالي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة، لمناقشة أهمية تبادل الخبرات بين البنوك المركزية، في ما يخص استعمال السجلات الوطنية للقروض وتحسين ممارساتها في ما يتعلق بأداء وظائفها الأساسية، لاسيما ضمان الاستقرار المالي والمراقبة البنكية والسياسة الماكرو والميكرو احترازية.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي يعتبر أول البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يفتح مكتبين للاستعلام الائتماني، مشيرا إلى أن البنك يقوم حاليا بإجراء إصلاح لسجله الوطني للقروض.
وأضاف الجواهري في حديثه، أن أفضل ولوج للمعلومات المالية، يمكن البنوك من تعليل قراراتها بمنح القروض بكيفية أحسن وإرساء علاقات أكثر ثقة مع المقاولات، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالترسانة المعلوماتية المالية الموجودة حاليا، مسجلا أن المغرب كان سباقا في مجال استعمال السجلات الوطنية للقروض.
كما ذكر الجواهري في حديثه الفرص التي يمكن أن تمنحها التكنولوجيات الجديدة للتواصل، في ما يخص التبادل وجمع وتخزين المعطيات، بدون ذكر التحديات الكبرى كالأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية.
ومن ناحيته قال كسافيي ريل مسؤول منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية في كلمة مماثلة له، إن السجلات الوطنية للقروض تعتبر أداة بالغة الأهمية لا يمكن الاستغناء عنها للمقننين من أجل ضمان الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه ومنذ 2005، طورت مؤسسة التمويل الدولية بشراكة مع بنك المغرب، برنامج كبير لتحسين البنية التحتية المالية للدول النامية، مبرزا أن أخصائيي ومستشاري مؤسسة التمويل الدولية تدخلوا في أزيد من 80 بلدا لمساندة السلطات بمنحهم مساعدة فنية وشاملة ومتناسبة لتحديث أنظمتهم.