- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء
- 15:00"في حب تودا" يمثل المغرب في سباق الأوسكار ويقترب من قاعات السينما المغربية
- 14:48المغرب يجدد دعمه لحل سياسي شامل في ليبيا ويؤكد أهمية الحوار الداخلي
- 14:32تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس جديد لسيدي يحيى الغرب
تابعونا على فيسبوك
أساتذة "ابن زهر "يتهمون الإدارة بتزوير الشواهد ويوجهون تهما ثقيلة لمسؤولي الوزارة
ذكرت مصادر إعلامية وطنية أن عدداً من الأساتذة الجامعيين، وجهوا تهما ثقيلة إلى إدارة جامعة ابن زهر، تتضمن معطيات تتعلق بتزوير شهادات وتوظيف المحسوبية واختلالات بالجملة، يقول أساتذة ابن زهر.
وحسب ما جاء في بيان لهم، أدان الأساتذة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، ماوصفوه بـ " تجاوزات الرئاسة ورؤساء مؤسسات" لاختصاصات المجالس المنتخبة والشعب بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتدخل في انتخابات المجالس لصالح مرشحين محسوبين على الإدارة.
وكشف الأساتذة في بيانهم بأن الأمر يتم بتواطؤ مع جهات في الوزارة الوصية على القطاع، وذلك عبر"التزامها الصمت على ما يحدث في الجامعة من خروقات، ولفبركتها لجان تفتيش صورية، وكذا تردد بعض مسؤولي الوزارة ومديرها على حفلات للماستر بالجامعة الغرض منها الاستعراض والبهرجة وتبذير المال العام، كما طالبوا بـ" فضح هذه الممارسات والاحتجاج عليها عند ترددها على الجامعة".
وعبر الأساتذة عن غضبهم واستياءهم مما وصفوه، في بيانهم، بـ "أشكال تبذير المال العام بالجامعة وسوء تدبيره، وفبركة تكوينات الماستر خارج هياكل المؤسسات الجامعية، وتزوير شهادات جامعية، وتغيير محاضر مداولات الامتحانات، وإنشاء مؤسسات ومراكز خارج مجال الجامعة".
وفي سياق متصل، طالب الأساتذة بإيفاد لجان تفتيش ذات "مصداقية ومستقلة عن الوزارة الوصية"، غير تلك "المتواطئة التي دأبت الوزارة على بعثها، وقد ظلت تتستر ومازالت على ما يجري بالجامعة من فساد"، بسبب الأهداف السياسية الضيقة، على حد تعبيرهم.
والتمسوا من المجلس الأعلى للحسابات التعجيل بالإعلان عن نتائج تحقيقاته السابقة حول ابن زهر، وأن تأخذ مسارها القضائي، ويتم الاستماع المباشر لجميع الأطراف وتفعيل المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة