جلالة الملك يدعو للإستعجال في الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تنظمه الثلاثاء 27 فبراير بالصخيرات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك.

وجاء في الرسالة الملكية السامية: "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. يطيب لنا أن نغتنم مناسبة انعقاد الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي يتزامن مع الذكرى الستين لصدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، متوجهين إليكم باعتباركم النخبة التي تساهم، من موقع المسؤولية العليا، في تدبير الشأن العام.

وقد أبينا إلا أن نضفي رعايتنا السامية على هذه التظاهرة الهامة، اعتبارا للمكانة المحورية التي تحتلها الإدارة العمومية وما تزال، منذ الإستقلال وإلى اليوم، في خدمة الوطن والمواطنين، ومواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها بلادنا، برغم ما يعترضها من صعوبات أحيانا، وما تعانيه من اختلالات مرحلية أحيانا أخرى. وإننا لنشيد بمبادرة عقد هذا الملتقى، التي تجسد انخراطكم في تفعيل توجيهاتنا الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية وتثمين مواردها البشرية. كما نشيد باختياركم لموضوع إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا؛ متطلعين لأن يشكل هذا الملتقى وقفة متأنية للدراسة والتقييم، من أجل رصد تحولات واختلالات منظومة الوظيفة العمومية، بكل مكوناتها، وتدارس الإجراءات التشريعية والتنظيمية، الكفيلة بالإرتقاء بعمل مرافق ومؤسسات الدولة.

إن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الإنخراط الحازم في عملية التحول الإقتصادي والإجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية، التي تشهدها بلادنا. وبرغم المكتسبات المهمة التي حققناها على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، وخاصة في مجالات الصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة وغيرها، فإن النموذج التنموي الذي رسمناه قد بلغ مداه، ولم يعد قادرا على تحقيق التنمية الشاملة، والاستجابة لإنتظارات المواطنين، بسبب صعوبات كثيرة، من بينها ضعف أداء الإدارة، وقلة الكفاءة والإبتكار، وافتقادها لقواعد الحكامة العمومية الجيدة.

وإذا كنا دعونا لبلورة وإرساء نموذج تنموي جديد، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فإننا ندعو لوضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج، من خلال إصلاح شامل وعميق للإدارة العمومية. فعندما نتكلم عن الإدارة العمومية، بقسوة أحيانا، وننتقد أداءها وضعف نجاعتها، فهذا لا يعني أنها لا تقوم بدورها، أو يعني تبخيس الكفاءات التي تتوفر عليها، والجهود المبذولة للإرتقاء بعملها، لأننا نعرف التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنوات، والمنجزات المتميزة والأوراش الكبرى التي ساهمت في تحقيقها.

وإنما نريد الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية، والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا. لذا، ما فتئنا نلح على ضرورة إصلاح الإدارة، وتأهيل مواردها البشرية، باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا، سيساهم لا محالة في إرساء الركائز الأساسية للنموذج التنموي الذي نطمح إليه، وفي جعل الإدارة أداة فاعلة في تطوير السياسات العمومية في مختلف المجالات...

إن وظيفة الإدارة العمومية ومهمتها الأساسية التي حددها الدستور، هي خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والإستمرارية في أداء الخدمات... وفي هذا الصدد، ندعو للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية، الذي ينص عليه الدستور، وإعطائه صبغة إلزامية، تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة، في تسيير وتدبير الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والأجهزة العمومية. كما نريده أن يجسد بكيفية صريحة وقوية، مفهومنا الجديد للسلطة، الذي يشمل مختلف فئات ودرجات الإدارات والمرافق العمومية، دون استثناء، وعلى رأسها منظومة الوظيفة العمومية العليا...

إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، بحكم الرهانات المطروحة عليه ضمانا للرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الاداري، واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية... ونجدد التأكيد هنا، على ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي دعونا إليه أكثر من مرة، لما هو منتظر منه لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية، بين المركز ومختلف المستويات الترابية...

إنه برغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث التي نتوخاها، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة مع بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الإنضباط في أداء العمل وغيرها...

إننا لنتطلع لأن يشكل هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، لحظة قوية لاستحضار مبادئ الحكامة العمومية الجديدة، ولبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد المؤسس على الالتزام بالأهداف، والاحتكام إلى المردودية والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار منطق الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الإجتماعي. 

كما نأمل أن يكون مناسبة سانحة لاستخلاص توصيات وقرارات عملية وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفتح مسالك الإصلاح الضرورية، التي ستعلن عن الانطلاقة الفعلية لتدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاأت؛ نموذج إداري فعال، يتلاءم مع خصائص النموذج التنموي المنشود، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة. وإذ نبارك جهودكم، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل ملتقاكم بالتوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".