- 22:53إفران: مصالح وزارة التجهيز تتعبأ لإزاحة الثلوج عن المحاور الطرقية
- 22:39برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الليغا
- 18:35متصدر الدوري الإسباني يسقط أمام ليغانيس
- 18:00خاص..محكمة النقض تقر بشرعية "واتساب" لإبلاغ المشغل بحالات الغياب بسبب المرض
- 17:39المبصاريون يستنكرون فوضى التراخيص
- 17:13الحبس النافذ لموظف تلقى الرشوة بصفرو
- 16:48سلطات زاكورة تتلف حقول "الدلاح" تجاوزت المساحة القانونية
- 16:31سلطات البيضاء تستبق رمضان بحملات مراقبة للأسواق و المحلات
- 16:04توقيف سيدة وقابلة بتهمة تزوير نسب طفل بفاس
تابعونا على فيسبوك
يتيم يؤكد على جدية الحكومة في الحوار الإجتماعي
أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة له السبت 31 مارس الماضي، بمناسبة احتفالية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى ال58 لتأسيسه؛ أن الحكومة جادة في الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وهدفها التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة.
وقال يتيم إن حكومة العثماني جادة في التعامل مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، وحريصة على أن تقوم المركزيات النقابية بواجبها على أكمل وجه وأن تكون قوية ومضطلعة بدورها كاملا، معتبرا أن النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني بمثابة وساطات حقيقية، وإن ضعفت سيتضرر الجميع على اعتبار أن الفراغ صعب وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. حسب تعبيره.
وأشار وزير الشغل إلى أن الإستقرار السياسي مرهون بالإستقرار الإجتماعي ومن حق المناضلين النقابيين رفع مطالب وشعارات مناوئة للحكومة في نطاق من الإحترام المتبادل، ومن الواجب على الحكومة أن تنصت إليهم على أساس أن للنقابيين مسؤوليات يتعين عليهم الإضطلاع بها. مضيفا أنه يجب على النقابات رفع الشعارات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإقرار الحقوق، وهذا بمثابة ضرورة وجودية لكل دولة ذات مؤسسات ودولة الإستقرار.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن المركزيات النقابية لها رسالة أساسية وينبغي لها أن تملأ مساحتها كاملة، كما ينبغي للمركزيات النقابية أن تدعم وأن تتصدر المطالب والإحتجاجات وكذا الشعارات، لأنها شعارات مؤطرة ومسؤولة، مذكرا بوصف جلالة الملك لها بالنقابات الجادة والتي ساهمت في الآلية السياسية لإعداد الدستور عام 2011.
وكان الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، قد أكد سابقا أن نقابته لا ترفض الحوار مع الحكومة الحالية بقيادة العثماني، لكن ذلك سيكون بناء على جملة من الشروط المسبقة، أهمها عدم التنازل عن مطالب الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص والموظفين الجماعيين وموظفي المؤسسات العمومية، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، وتخفيض نسب الضريبة على الدخل.
تعليقات (0)