- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
العلمي يستعرض حصيلة مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)
أفاد وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، الخميس 22 مارس بالرباط، في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة حول وضعية التشغيل بالقطاع الصناعي منذ انطلاق استراتيجية تسريع التنمية الصناعية في سنة 2014؛ بأن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، مكن من إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألف و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الإستراتيجية القطاعية، في أفق بلوغ 550 ألف منصب شغل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، نقلا عن مولاي حفيظ العلمي، أنه "في سنة 2015، تم إحداث 52 ألف و376 منصب شغل في المجال الصناعي، و76 ألف و227 منصب في سنة 2016، و89 ألف و884 منصب شغل في سنة 2017"، مبرزا أن هذه الحصيلة تعكس تقدما وتحولا ملموسا نتج عن مجهود معتبر للدولة عبر صندوق التنمية الصناعية وعبر مواكبتها لمختلف القطاعات الصناعية بعقود برامج، في قطاع السيارات، والمناطق الحرة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والطائرات، والصيد البحري، والصيدلة...
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مؤشرات مناصب الشغل الصافية انتقلت من 3738 منصب شغل سنة 2015 إلى 32 ألف و962 منصب سنة 2016، قبل أن تستقر في 46 ألف و36 منصب شغل صافي في 2017، موضحا أن من نتائج هذه الحركية في مجال التشغيل تطور القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بحيث إنه ما بين 2013 و2014 كان تطور القيمة المضافة 1 في المائة فقط، فيما انتقل إلى 5 في المائة ما بين 2014-2015، ليرتفع إلى 12 في المائة ما بين 2015-2016. مؤكدا أن هذا التطور على مستوى القيمة المضافة، برز على مستوى الإندماج الصناعي، وعلى مستوى الصادرات الصناعية التي ترتفع منذ 2014 بمعدل 10 في المائة سنويا.
وخلص الخلفي إلى أن المجلس نوه بالمجهودات المبذولة، كما ثمن المجهود المالي الذي خصص، وكذا التأكيد على الإلتقائية بين القطاعات المعنية من أجل تعزيز الفرص المرتبطة بالتشغيل باعتباره أولوية من أولويات الحكومة.