- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
القضاء يمنع استعمال اللغة الفرنسية بالقرارات الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يعتبر سابقة من نوعه، وبموجبه سيتم منع استعمال اللغة الفرنسية بالقرارات الإدارية، ومن شأن هذه الخطوة أن تثير الكثير من الجدل بين المدافعين عن اللغة العربية وبين المدافعين عن الفرنكفونية.
وأكدت المحكمة الإدارية بالرباط أن قرارها بإلغاء قرار صادر باللغة الفرنسية، عن وزارة الصحة ضد طبيبة يلزمها بأداء مبلغ مالي يفوق 532 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، يأتي لأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة ومخالفة للدستور، الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، ولذلك لابد من عدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية.
وأوضح قاض المحكمة أنه لهذه الأسباب المذكورة، وتطبيقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإداري، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وشدد المصدر نفسه على أن الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة، بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
وعقب هذا الحكم، خرج فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بتصريح صحفي أكد فيه أن هذا القرار الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، يعد انتصارا للإرادة الشعبية للمغاربة الذين ناضلوا منذ الحماية من أجل جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ولغة التواصل في الإدارة والشأن العام.
تعليقات (0)