- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين.. البيجيدي يدق ناقوس الخطر بشأن الشواهد الطبية المزورة..والدكالي يرد
أثار فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، إشكالية الشواهد الممنوحة من طرف أطباء القطاع العام أمام وزير الصحة أنس الدكالي، مسجلا ما سماه "بعض الحالات التي يقوم بها بعض الأطباء بإصدار شواهد طبية مزورة ليست لها مصداقية".
وفي هذا السياق، أكد "عبد الكريم الهوايشري"، عضو فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين، الثلاثاء 13 نونبر الجاري، أن هناك العديد من الإختلالات الإجرائية المرتبطة بعملية تقديم الشهادة الطبية، التي يفترض أن تكون "محصنة بإجراءات ومقتضيات تبقي على قيمتها وحجيتها"، مشيرا إلى أن هناك "بعض الموظفين الذين يقدمون شهادة طبية في القطاع العام، وهو في نفس الوقت يمارس مهمة معينة في القطاع الخاص من خلال ساعات إضافية أو غيرها".
وطالب المستشار البرلماني باتخاذ الوزارة لـ"إجراءات مستعجلة في هذا الموضوع ، والكشف عن القرارات المتخذة بناء على تقارير مفتشيات وزارة الصحة"، مؤكدا على ضرورة "الكشف عن عدد الشواهد الطبية التي تم الطعن فيها أمام القضاء، بحيث للأسف، نجد أن بعض الطاعنين اليوم في السجون".
وفي رده على هذ السؤال، أوضح وزير الصحة أنس الدكالي، أن الشواهد الطبية يتم تسليمها بعد المعاينة السريرية، مردفا أنه "لا يمكن البت في مصداقيتها إلا في حالة الطعن"، والذي يكون عن طريق "شكاية موجهة للوزارة التي تقوم بمراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قصد اتخاذ الإجراءات المعمول بها".
واستطرد الدكالي قائلا: "إذا تبين أن الشهادة الطبية لا تتمتع بالمصداقية المطلوبة، بناء على تقارير الهيئة أو مفتشية وزارة الصحة، فتتم متابعة الطبيب المعني باتخاذ الإإجراءات الطبية المناسبة في حقه، وذلك وفق القوانين والإجراءات المعمول بها".
تعليقات (0)