- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين.. البيجيدي يدق ناقوس الخطر بشأن الشواهد الطبية المزورة..والدكالي يرد
أثار فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، إشكالية الشواهد الممنوحة من طرف أطباء القطاع العام أمام وزير الصحة أنس الدكالي، مسجلا ما سماه "بعض الحالات التي يقوم بها بعض الأطباء بإصدار شواهد طبية مزورة ليست لها مصداقية".
وفي هذا السياق، أكد "عبد الكريم الهوايشري"، عضو فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين، الثلاثاء 13 نونبر الجاري، أن هناك العديد من الإختلالات الإجرائية المرتبطة بعملية تقديم الشهادة الطبية، التي يفترض أن تكون "محصنة بإجراءات ومقتضيات تبقي على قيمتها وحجيتها"، مشيرا إلى أن هناك "بعض الموظفين الذين يقدمون شهادة طبية في القطاع العام، وهو في نفس الوقت يمارس مهمة معينة في القطاع الخاص من خلال ساعات إضافية أو غيرها".
وطالب المستشار البرلماني باتخاذ الوزارة لـ"إجراءات مستعجلة في هذا الموضوع ، والكشف عن القرارات المتخذة بناء على تقارير مفتشيات وزارة الصحة"، مؤكدا على ضرورة "الكشف عن عدد الشواهد الطبية التي تم الطعن فيها أمام القضاء، بحيث للأسف، نجد أن بعض الطاعنين اليوم في السجون".
وفي رده على هذ السؤال، أوضح وزير الصحة أنس الدكالي، أن الشواهد الطبية يتم تسليمها بعد المعاينة السريرية، مردفا أنه "لا يمكن البت في مصداقيتها إلا في حالة الطعن"، والذي يكون عن طريق "شكاية موجهة للوزارة التي تقوم بمراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قصد اتخاذ الإجراءات المعمول بها".
واستطرد الدكالي قائلا: "إذا تبين أن الشهادة الطبية لا تتمتع بالمصداقية المطلوبة، بناء على تقارير الهيئة أو مفتشية وزارة الصحة، فتتم متابعة الطبيب المعني باتخاذ الإإجراءات الطبية المناسبة في حقه، وذلك وفق القوانين والإجراءات المعمول بها".