مضامين دورية وجهها وزير العدل لرؤساء كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة
قام وزير العدل، محمد أوجار، بتوجيه دورية إلى رؤساء كتابات الضبط بمختلف محاكم المملكة، وذلك حول اعتماد دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط.
وجاءت هذه الدورية، "في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل من أجل النهوض بتنفيذ المقررات القضائية للحفاظ على حجيتها ومصداقيتها، لا سيما فيما يتعلق بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها".
وأوضحت الدورية أنه تم إعداد دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط والذي يهدف إلى "توفير إطار مرجعي واضح وموحد لتنفيذ العمليات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية بما يحترم المقتضيات القانونية والقواعد التدبيرية الحديثة المعمول بها في هذا المجال".
ويهدف دليل مساطر التحصيل إلى "الرفع من إنتاجية الموظفين وأداء مكاتب التبليغ والتحصيل عن طريق تعريف دقيق للأنشطة الموكلة إليهم ومسار المعلومات بها".
ودعا الوزير كتابات الضبط إلى "العمل على تنزيل دليل المساطر وتفعيله فيما يخص عملية تبليغ وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف والرسوم القضائية".
و وجه أوجار كذلك دورية إلى رؤساء مختلف محاكم المملكة، وذلك لتعبئة وحدات التبليغ والتحصيل للقضاء على المتخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية بدون تحصيل.
وأشارت الدورية، إلى أن المعطيات الرقمية تبين أن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية المتكفل بها، عن المقررات القضائية الصادرة عن الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى غاية متم شهر غشت الماضي، بلغ ما مجموعه 9.663.761.405.23 درهم، نفذ منها 3.531.733.206.44 درهم، ليبقى مبلغ 6.132.028.198.79 درهم بدون تحصيل.