- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل..كل ماترغبون في معرفته عن طريقة إستدعاء الشباب لأداء "التجنيد الإجباري"..!
حدد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطني، الخطوات التي ستقطعها عملية إلتحاق الشباب بالخدمة العسكرية، ومنها القيام بالإحصاء السنوي للمعنيين المستوفين للشروط الذي سيشرف عليه العمال ورجال الإدارة الترابية بتنسيق مع الأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، بناء على قاعدة البيانات التي يتوفرون عليها، وحدد له وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تاريخ 60 يوم كل سنة ينشر مضمونه عنه في القنوات العمومية والصحافة.
وأضافت مصادر إعلامية، أن خطوات التجنيد تضمن إنشاء لفتيت، لموقع إلكتروني يقدم إرشادات ومعلومات خاصة بالإحصاء وبالخدمة العسكرية، فضلا عن إحداث لجنة يعهد اليها وضع معايير اختيار من سيتم استدعاؤهم، ووفق قائمة الخطوات تأتي خطوة تسليم السلطات الإدارية المحلية استدعاء مقابل وصل إلى كل شخص معني أو إلى أسرته عند الإقتضاء. مشيرة إلى أنه في غضون 20 يوم من التوصل بالإشعار يلزم ملئ الإستمارة بالإحصاء على الموقع الإلكتروني تتضمن المعطيات الشخصية للمعني بالتجنيد، وفي حالة وجود شرط للإعفاء على المعني استنادا للوثائق التي تثبت الحاجة للاعفاء بعد ذلك تجتمع داخل كل عمالة أو إقليم لجنة تضم قائد الحامية العسكرية وممثلا للدرك وطبيبا عسكرا وطبيبا تابعا للمصحة العمومية للنظر في الملفات والنظر في طلبات الإعفاء.
وتابع المصدر ذاته أنه خلال المرحلة الأخيرة توجه السلطات العسكرية أوامر التجنيد عبر السلطات الإدارية والدرك الملكي للإشخاص الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من إعفاء مؤقت أو نهائي.
والجدير بالذكر أن مشروع قانون "التجنيد الإجباري"، الذي رصد له قانون المالية الجديد مبلغ 500 مليون درهم، قد أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام الوطني.