بنشعبون يستعرض إصلاحات الحكومة في القطاع المالي والمصرفي
أبرز وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 31 يناير بالرباط، الإهتمام الذي توليه الحكومة المغربية للإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعبئة وتخصيص الموارد وتمويل الأنشطة الإقتصادية المختلفة.
وأكد وزير الإقتصاد والمالية، على بذل الحكومة لجهود حثيثة لتعزيز الولوج للخدمات المالية، حيث تم في هذا الإطار تحسين الولوج للخدمات البنكية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتدعيم الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود. مشيرا إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها بلادنا على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، خصوصا في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة.
وشدد بنشعبون، على تظافر جهود كل من وزارة الإقتصاد والمالية وبنك المغرب من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراأت وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين. وبذلك، الرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الإقتصادية والإنصاف الإجتماعي. مبرزا الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية المقترحة، والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين، والتي ترتكز على أربعة محاور هي تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التأمين الشمولي، وتشجيع النماذج "الكلاسيكية" لزيادة الشمول المالي عبر إيجاد الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية. وكذا على تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل، وخلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.