القضاء الأوروبي يرد على تعليق البوليساريو على اتفاق الصيد البحري
في تعليقها على مصادقة البرلمان الأوروبي في جلسة علنية على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، نددت جبهة "البوليساريو" بالمصادقة على هذا الإتفاق، مهددة باللجوء إلى القضاء للطعن فيه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبرت الجبهة الإنفصالية، أن هذا الإتفاق يشكل حلقة أخرى في ما أسمته استنزاف الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء، محذرة في الآن ذاته من تأثير الإتفاق على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة تحت إشراف المبعوث الأممي هورست كولر.
وفي سياق متصل، أعلنت محكمة الإتحاد الأوروبي، أمس، عن رفضها لطلب "البوليساريو" الذي حاول إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الإتحاد الأوروبي، من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقضت المحكمة الأوروبية، بعدم قبول طلب الجبهة الإنفصالية الذي ادعى أن مجلس الإتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع. كما حكمت بإلزامها تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.