مسؤول أوروبي يؤكد عزم الإتحاد مساعدة المغرب في مجال "حماية المعطيات الشخصية"
أكد أليسيو كابيلاني، مساعد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، في تدخله خلال ندوة نظمت الإثنين 28 يناير بفاس بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لـ"حماية المعطيات"، أن الدعم التقني الموجه من الإتحاد إلى المغرب يشمل، خلال الأشهر المقبلة، مصاحبة جهود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في مجال توعية وتحسيس الرأي العام الواسع ودعم جهود اللجنة في تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال المسؤول الأوروبي، إن الإتحاد وضع رهن تصرف اللجنة، في إطار برامج الدعم الثنائي، مساعدة فنية مكنت من إجراء دراسة حول الفجوة بين القانون 09-08 بشأن حماية البيانات الشخصية والتنظيم العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2018. مبرزا أنه تم اقتراح تعديلات من أجل مراعاة تقارب القانون المغربي مع قواعد الإتحاد الأوروبي.
وذكر المتحدث ذاته، بأنه بفضل برنامج "الجنوب 3" الذي يموله الإتحاد الأوروبي ويشارك في تمويله وينفذه مجلس أوروبا، يتم تتبع الإصلاحات التشريعية في دول الجوار الجنوبي ودعمها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن ذلك يسمح بتقريب التشريعات المغربية مع المعايير الأوروبية. مؤكدا أن حماية البيانات ذات الطابع الشخصي رهان أساسي، وأنه يجب العمل على ضمان توازن بين حماية الأمن العام وصيانة الحياة الشخصية، مضيفا أن الفضاء الرقمي يشجع ويطور الديمقراطية ويتيح تفاعلا أكبر بين الحاكمين والمحكومين ويوسع من المبادرات الجماعية ويطور الديمقراطية التشاركية في وقت تعاني منه الديمقراطية التمثيلية من مشاكل في العديد من البلدان، لكنه يمس أيضا بالحياة الشخصية ومن هنا ضرورة التدخل لصيانتها.