"الإعدام" لمنفذي جريمة القتل بمقهى "لاكريم" في مراكش
بعد تأجيل الحكم لمرات عديدة، نطقت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف في مراكش، الجمعة 26 يوليوز الجاري، بكلمتها الأخيرة في القضية المعروفة بـ"جريمة مقهى لاكريم"، والتي شهدت أحداثها المدينة الحمراء شهر نونبر من سنة 2017.
وقضت استئنافية مراكش، في هذه القضية التي يتابع فيها 20 شخصا بتهم من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، والاتجار بمخدر الشيرا وإنتاجه؛ بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الهولنديين، واللذان لهما سوابق قضائية عديدة، ترتبط بشكل مباشر بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات، والإختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح، ومحاولة القتل العمد؛ و15 سنة لمالك المقهى، و8 سنوات في حق ابن عمه، و20 سنة لآخرين، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ لثلاثة متابعين.
وبالرجوع إلى تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي، حينما قام شخصان ملثمان يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى المذكور، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، قبل أن تتمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش، عقب التحريات والأبحاث التي أجرتها بمعية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من إيقاف الهولنديين "غابرييل إدوين"، وشريكه "شارديون جيريغوريو"، ويتم بعدها توقيف العديد من الأشخاص المتورطين في ذات القضية من ضمنهم مالك المقهى وشقيقه.
وفي سياق متصل، أعلن المدعي العام الهولندي، أن الشخصين المبحوث عنهما "رضوان الطاغي"، العقل المدبر لعملية إطلاق النار في مقهى "لا كريم"، ومساعده "سعيد رزوقي"، يعتقد أنهما فرا إلى خارج هولندا، و اتجها إما إلى المغرب، كولومبيا، دبي، إسبانيا أو المكسيك.
المدعي العام وجه اتهاما بشكل رسمي للشخصين المتورطين في التنسيق والتواطؤ في ثلاث عمليات اغتيال على الأقل، وهما مدرجان ضمن قوائم المطلوبين الدولية منذ مارس من السنة الماضية.
والأكيد أن عقوبة الإعدام كانت ولا تزال قائمة في المغرب، بالرغم من الأصوات الحقوقية الداعية إلى حذفها من القانون الجنائي، والذي ينص على تنفيذها عن طريق إطلاق النار في العديد من الحالات من بينها القتل؛ القتل بعد التعذيب؛ السطو المسلح والحرق الذي يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى تنفيذ هذه العقوبة في حق الذين يقومون بالهجوم على الملك أو أفراد عائلته (العائلة المالكة). وكان المغرب قد امتنع عن التصويت شهر نونبر عام 2016، على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.