مديرية الحموشي توضح "حقيقة" فيديو تعريض شخص للطعن حتى الموت

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة مقطع فيديو مدته 30 ثانية، تم تداوله أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري، على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بطعن ضحية حتى الموت، وهو التسجيل الذي تم إرفاقه بشكل مغلوط وتدليسي، بتعليقات تنسب مكان تسجيله لمحطة أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء.

المديرية العامة للأمن الوطني أكدت أن مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة سواء لدى مصالحها على المستوى المركزي أو الجهوي أظهرت عدم تسجيل أية واقعة إجرامية، سواء حديثا أو في الماضي، تتضمن معطيات تتناسب مع ما يظهره هذا الشريط من أفعال إجرامية، في مقابل رصد معطيات حول تداول هذا المقطع بشكل واسع بمواقع أجنبية، وخصوصا بأمريكا اللاتينية.

وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح هذه المعطيات، فهي تؤكد أن الأبحاث لا زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقة لطرح هذا المقطع للتداول بعد حذف الصوت المرفق به، ورصد المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية الماسة بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وفي موضوع آخر، دخلت هيأة المحامين في الرباط على خط قضية اتهام محام في الهيأة شرطة الرباط بتعنيفه، ملوحة بخيار التوجه نحو إجراءات قانونية، ومنتقدة بشدة إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لبيان حقيقة قبل استكمال التحقيقات في القضية.

وقالت الهيأة في بلاغ لها، أصدرته مساء أمس الأربعاء، إنها حرصت على استجلاء الحقائق، والتأكد من صحة ما حدث، والاستماع إلى المحامي المهني، محمد ناهي، قبل اتخاذ أي موقف لها من الواقعة، مدينة ما وصفته بـ”الاعتداء الجسدي، والنفسي، والإهانة، والمعاملة الحاطة بالكرامة”، التي تعرض لها المحامي من طرف عناصر تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، مشددة على أنها ستسلك كل الإجراءات والمساطر القانونية لإعمال حقوق المحامي "المعتدى عليه"، أمام كل جهة معنية.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه مديرية الأمن الوطني لبيان حقيقة، تنفي فيه اتهامات المحامي لعناصرها بالتعنيف، اعتبرت هيأة المحامين أن "إصدار بيان حقيقة من طرف المؤسسة المذكورة، تبرئ فيه عناصر الشرطة من أي خرق للقانون قبل إجراء أي بحث تحت إشراف النيابة العامة المسؤولة، ومن دون انتظار نتائج هذا البحث، يعد تجاوزا خطيرا للقوانين، والأنظمة السارية بالمملكة، ومسا خطيرا باختصاصات السلطة القضائية، وتأثيرا على مجريات البحث وسريته".

ومن جانبها، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني روايتها للواقعة، وقالت إن مصالح منطقة أمن يعقوب المنصور، التابعة لولاية أمن الرباط، عاينت بتاريخ 22 يوليوز الجاري، حادثة سير بدنية بملتقى شارعي المجد، والشبانات في مدينة الرباط، والتي نجمت عن قيام سائق سيارة خفيفة بصدم دراجة نارية تابعة للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة، وذلك بعد أن تم توقيفه لارتكابه مخالفة لقانون السير والجولان، ومحاولته الفرار، حيث أصاب أحد عناصر الدورية بجروح طفيفة كما أحدث خسائر مادية بدراجته النارية.

وتابعت المديرية، في بيان حقيقة، ردا على الاتهامات الموجهة إلى أحد أفراد الأمن بالاعتداء على محام أنه "خلال إجراءات المعاينة الاعتيادية، اقتحم مكان الحادثة شخص، قدم نفسه كمحام، معترضا على معاينة الشرطة للحادثة، التي اعتبرها بشكل خاطئ، وبدون أي أساس، وقعت خارج النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني، في حين أن مكان الحادث يقع في عمق المجال الحضري لمدينة الرباط، كما عمد لاحقا إلى تعنيف عناصر الشرطة، وعرقلة عملهم بشكل متعمد".

وفي ضوء هذه المعطيات، يضيف البيان: "تم تقديم مرتكب الحادثة، ومرافقه أمام مصلحة مداومة الشرطة، حيث تم في البداية تحصيل إفادات أطراف الحادثة، أي ضابط الشرطة القضائية، المكلف بالمعاينة، وكذا موظفي الشرطة، وصاحب السيارة الخفيفة، حيث أقر هذا الأخير في محضر تصريحاته بالعرقلة، والعنف، اللذين تعامل بهما المحامي مع عناصر الأمن".

وأضاف المصدر نفسه أنه "بمقر المداومة دائما، تعرض المحامي لحالة إغماء دون أن يكون قد أخضع لأي إجراء مقيد للحرية، إذ تم نقله على الفور على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى، الذي غادره، بعد وقت قصير، في وقت أمرت فيه النيابة العامة المختصة بإتمام باقي الإجراءات المسطرية، وتقديم كافة أطراف القضية أمامها في حالة سراح".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "إذ توضح هذه المعطيات، التي تم توثيقها بإجراءات مسطرية، أنجزت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فهي تأكد أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتحديد كافة الظروف، والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، التي لم يتم طوال إجراءات البحث بخصوصها تحصيل أي معطيات موضوعية حول تعرض مرتكبها، أو مرافقه لإجراء مقيد للحرية، أو ماس بالكرامة".