الحموشي يجري حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال الأمن بالمغرب
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن حركية الانتقالات السنوية برسم سنة 2019 استفاد منها 2070 موظفا وموظفة للأمن الوطني، من بينهم 1215 من الموظفين الذين كانوا قد تقدموا بطلبات انتقال لدواعي اجتماعية أو صحية أو شخصية، في حين استفاد 855 موظفا من نفس الحركية في إطار طلبات التبادل بين الموظفين، أو في إطار الطلبات المستعجلة، لاعتبارات اجتماعية أو إنسانية خاصة، والتي تمت معالجتها بشكل آني منذ مطلع السنة الجارية.
وحسب بلاغ للديرية الحموشي، فإن الإعلان عن نتائج الحركية السنوية لموظفي الأمن الوطني يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات المذكرة المصلحية الصادرة عن المدير العام للأمن الوطني في 30 نونبر 2018، والقاضية بضمان التدبير الرشيد والأمثل للموارد البشرية للأمن الوطني، وتحسين ظروفها الاجتماعية، وتحفيزها مهنيا من خلال تقريبها من محيطها الأسري، وذلك مع مراعاة التوازنات الضرورية في الحصيص بين مختلف المصالح والقيادات الأمنية في مختلف أرجاء المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الحركية السنوية انصبت على دراسة جميع الطلبات الصادرة عن الموظفين والموظفات الراغبين في الالتحاق بمقرات تعيين جديدة، لإعتبارات اجتماعية أو شخصية، مع الحرص على الإستجابة لها بعد استيفاء أصحابها للشروط الموضوعية والآجال الزمنية المحددة في المذكرة المرجعية، والتي تنظم طلبات الإنتقال وإعادة انتشار موظفي الأمن الوطني.
وقد راهنت هذه الحركية السنوية أيضا على الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن الموظفين والموظفات العاملين بالقيادات الأمنية البعيدة جغرافيا، إذ بلغ عدد الموظفين المستفيدين 298 موظفا ممن يعملون بولاية أمن العيون والأمن الجهوي بوارزازات والراشيدية والمناطق الإقليمية بكل من طاطا وبوعرفة ومفوضيات الشرطة بفكيك وميسور وعين بني مطهر، كما تمت الاستجابة أيضا لطلبات 66 موظفا ممن يعملون في المجموعات المتنقلة لحفظ النظام ومجموعات التدخل السريع.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تروم من خلال الاستجابة لطلبات الانتقال الصادرة عن موظفيها، خلق مناخ مهني سليم ومندمج يضمن لهم القرب من محيطهم الأسري والاجتماعي من جهة، ويحفزهم على المزيد من التفاني في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين من جهة ثانية.
يشار إلى أن، الشرطة المغربية أو الأمن الوطني هو الجهاز الأول المسؤول عن الأمن في المغرب، تأسس على يد الملك محمد الخامس في 16 ماي 1956.
ويهدف الجهاز إلى الدفاع عن مقدسات الدولة و إرساء الأمن بالبلد و الحرص على تطبيق القانون، بالإضافة إلى التدخل في حالات الكوارث الطبيعية لإنقاذ و إجلاء الضحايا و حماية ممتلكاتهم.
كما يحرص الأمن الوطني، على حسن سير مختلف التجمعات الكبرى، المسيرات، الملتقيات الرياضية، الأنشطة العمومية، تأمين مباريات كرة القدم والحد من الشغب.