- 09:00مالي تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري
- 08:42ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين
- 08:24إضراب وطني للطلبة المهندسين تضامنا مع الفلسطينيين
- 08:00ارتفاع سعر “الدلاح” المغربي في الأسواق الأوروبية
- 07:05حداد يتباحث مع رئيسة حزب القوة الشعبية بالبيرو
- 06:02ارتفاع ملموس لدرجة الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء
- 00:16قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 08 أبريل 2025
- 23:03ركود النشاط الصناعي رغم ارتفاع المبيعات
- 22:28النواصر.. ضلوع نافذين وأبناك في استغلال مستودعات عشوائية
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مشروع قانون منظومة التربية والتكوين
كانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادق يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا المشروع، حظي بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وفي هذا الإطار، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "سعيد أمزازي"، في تصريح صحفيي إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل "لحظة تاريخية".
وأضاف الوزير، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
وأشار أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.
ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.
ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.
تعليقات (0)