- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل مشروع قانون منظومة التربية والتكوين
كانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادق يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا المشروع، حظي بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت.
وفي هذا الإطار، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "سعيد أمزازي"، في تصريح صحفيي إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل "لحظة تاريخية".
وأضاف الوزير، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.
وأشار أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.
ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.
ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.