الكونفدرالية ترفض التوقيع على الاتفاق الاجتماعي للعثماني وتبرر موقفها
عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي، بسبب ما سمته بعدم أخذ بعين الاعتبار كل القضايا الأساسية التي وجب دمجها في أي اتفاق جماعي بين الحكومة وممثلي أرباب العمال والنقابات الأكثر تمثيلية.
وأصرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، أن الاتفاق يجب أن يشتمل على بنود أبرزها تحسين الدخل ابتداء من فاتح ماي 2019، والاتفاق بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خلال المدة المحددة للاتفاق بين ماي 2019 و2021، وكذا الالتزام بإحالة القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي.
وأضافت ذات الهيئة أنه يجب عدم اعتماد كلمة ‘’ التشاور’’ واستبدالها بعبارة ‘’ الحوار والتفاوض الجماعي’’، ثم ادراج مراجعة الضريبة على الدخل واعفاء معاشات المتعاقدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
ويذكر أن الحكومة نظمت اجتماعا مع ممثلي الكونفدرالية العامة لأرباب العمل وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية اليوم 25 أبريل خلص الى توقيع اتفاق في غياب الكونفدرالية.