- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
تابعونا على فيسبوك
رد تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على مقترح وزارة الداخلية
توصل منسقو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المحليين والجهويين الثلاثاء 12 مارس، بطلب من السلطات المحلية بعدد من الأقاليم والعمالات، من أجل عقد لقاء حوار لبحث المطالب التي يرفعونها.
وفي هذا السياق، أكدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في بلاغ لها، أن الحوار مع الداخلية محليا مرفوض. موضحة أن "ملف إسقاط التعاقد مطلب ذو صبغة حكومية يجب أن يتخذ صبغة وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون للأسبوع الثاني على التوالي، إضرابا وطنيا عن العمل مرفقا بمجموعة من الأشكال الإحتجاجية من أجل المطالبة بإدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعد القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات بموجب عقود.
يذكر أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت قد انتقدت تعنيف الأساتذة المتعاقدين من قبل القوات العمومية، داعية إلى الإبتعاد عن المقاربة الأمنية في التعامل مع هذا الملف.