- 14:23هيئة حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية اختراق مؤسسات عمومية
- 14:03هذه حقيقة توزيع تذاكر مجانية لحضور الديربي
- 13:47اتفاقية شراكة بين العيون وأداماوا الكاميرونية
- 13:40نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية رعدية ورياح قوية بعدد من المناطق
- 13:27عين السلطان منتج السنة 2025
- 13:12عاصفة “أوليفييه” تلغي رحلات بحرية بين سبتة والجزيرة الخضراء
- 12:48هذه هي التهم الموجهة للمعتدية على التلميذة "سلمى"
- 12:23أمن مطار الحسيمة يوقف ستينياً حاول تهريب المخدرات
- 12:10الأسد الإفريقي 2025.. مشاركة 10 ألاف جندي من أكثر من 40 دولة
تابعونا على فيسبوك
البيجيدي يقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة الرميد لمتابعة ملف "حامي الدين"
بعدما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالمدينة العلمية فاس، متابعة "عبد العالي حامي الدين" المستشار البرلماني من أجل "جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة"، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها ستقوم بتشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة "المصطفى الرميد"، لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين".
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عنها، أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس "شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية".
وأكد الحزب، أنه جد مندهش لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي".
كما أعلنت القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية، "تضامنها المطلق مع عبد العالي حامي الدين"، معتبرة أن "الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء"، كما أكدت أن "ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون".
"أمانة المصباح" وبعدما عبرت عن اعتزازها بـ"التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان،" اعتبرت أن "هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون"، داعية في مقابل ذلك، "إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي".
تعليقات (0)