- 00:01بحضور بوريطة.. الخارجية الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
- 23:35انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
- 23:13التحريض على ارتكاب جرائم يقود عشرينياً للإعتقال
- 22:47تفاصيل جديدة في محاكمة 3 شيوخ متورطين في اغتصاب طفلة
- 22:32الوداديون يحملون آيت منا مسؤولية إخفاق الفريق
- 22:14عمدة باريس تزور الصحراء المغربية
- 21:594 أشهر حبسا نافذا للطالب صاحب إشاعة اغتصاب تلميذات "كيكو"
- 21:33هيئة صحراوية تطالب دي ميستورا بإشراكها في النقاشات الدائرة
- 21:30الجيش الملكي يهزم براميدز بثنائية ويودوع دوري أبطال افريقيا
تابعونا على فيسبوك
مالية 2019.. الدولة تخصص 50مليار سنتيم لتغطية نفقات "التجنيد الإجباري"
بعد الإقرار رسميا بعودة مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يلزم المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة خلال مدة محددة في 12 شهرا؛ رصد له قانون المالية للسنة المقبلة، مبلغ 500 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليارا من السنتيمات.
وكشفت معطيات وردت في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعا على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الإستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية. مبرزة أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أبلغ البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، بأن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".
وأشار الوزير ذاته، إلى أن الخدمة العسكرية "ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والإجتماعية؛ وذلك عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الإلتزام بالمسؤولية". مؤكدا أن نظام الخدمة العسكرية "سيكون مصحوبا بمجموعة من الإجراءات التي تروم تأهيل الشباب وتدريبهم وتأطيرهم من أجل اكتساب مهارات نوعية تمكن من الاندماج في الحياة المهنية وإعداد مواطنين ومواطنات يضطلعون بدور فعال وإيجابي داخل المجتمع".
وتعالت الأصوات الرافضة لمشروع قانون "التجنيد الإجباري"، بعد إحالته من طرف لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبث في أمره، قبل اعتماده رسميا بالمملكة قبل يناير القادم.
تعليقات (0)