- 20:33 وزارة السياحة : 14.6 مليون سائح زارو المغرب متم أكتوبر الماضي
- 19:35بركان إندونيسي يعطل الرحلات الجوية الدولية
- 19:17توقيع ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين المغرب والسعودية
- 19:16مديح لـ"ولو": سنمنع اللحوم البرازيلية من دخول المغرب في حال ثبوت رداءتها
- 18:50الدعم الاجتماعي يشعل أسعار العقارات ويزيد الإقبال على الأراضي
- 18:40رحو يُبرز جهود المغرب في مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
- 18:20مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541
- 18:02رسميا تطبيق ضريبة 30 % على مؤثري السوشال ميديا
- 17:40"مول الحانوت" يشكو غزو العلامات التجارية للأحياء الشعبية
تابعونا على فيسبوك
العثماني يدعو كافة أعضاء حكومته إلى مضاعفة الجهود في 2019
دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 3 يناير 2019، كافة أعضاء حكومته إلى مضاعفة الجهود والرفع من وتيرتها، على اعتبار أنه "في كل قطاع وكل مجال هناك إصلاحات، ونتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع وتيرته ونسير في تجاه تطبيق أهداف البرنامج الحكومي والإجراءات التي يتضمنها بطريقة ناجعة".
وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف المبتغى، "هو نجاحنا جميعا في الوصول إلى الأهداف التي نطمح اليها جميعا ولانتظارات جلالة الملك من الحكومة من أجل ولوج بلادنا دائرة الدول الصاعدة، وهذا أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى عمل مكثف ومتواصل".
وبعد أن نوه بكل القطاعات الحكومية، أكد العثماني، أن نجاح كل وزير في قطاعه هو نجاح لكافة الحكومة، وعلى كل عضو في الحكومة أن يشعر أن نجاح عضو آخر نجاح له، معتبرا أن ما أنجز خلال السنة الماضية يبقى مهما، لأنها كانت سنة الإصلاحات الكبرى.
وتابع، أنه "بدعم من جلالة الملك أخرجنا عددا من المشاريع، بعضها مازال في البرلمان، وبعضها نشر في الجريدة الرسمية، من قبيل ميثاق اللاتمركز الإداري الذي صدر في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر، وستبدأ لجنة القيادة فورا عملها بوضع خارطة الطريق التنزيل على أرض الواقع والشروع في ذلك".
وذكر رئيس الحكومة بعض نماذج المشاريع والإصلاحات الكبرى لسنة 2019، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار المعروضان حاليا على البرلمان، والخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الحكومة، ويضع حاليا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اللمسات الأخيرة لأجرأتها، إلى جانب مشروع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشتغل الحكومة حاليا على وضع تصور متكامل بخصوصها.