- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
تابعونا على فيسبوك
ساجد: نعد قانونا جديدا لتحسين ظروف الحرفيين بمختلف قطاعات الصناعة التقليدية
تحتضن العاصمة الرباط، من 22 إلى 31 دجنبر 2017، الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي بمشاركة حوالي 1300 عارض يمثلون جميع جهات المملكة بهدف ترويج منتجاتهم.
وتشكل هذه التظاهرة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مناسبة لتسليط الضوء على مختلف إبداعات قطاع الصناعة التقليدية والدور البارز للصناع التقليديين، الذي يحملون ثراتا مهنيا بمثابة ثروة وطنية.
وفي هذا الصدد، أكد "محمد ساجد"، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، أمس الإثنين بالرباط، خلال الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم "الدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية"، على أهمية قطاع الصناعة التقليدية، والدور الكبير الذي يلعبه في تسريع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن الصناعات الحرفية تشغل قرابة 2.3 مليون شخص، وتمثل مصدر عيش العديد من الأسر المغربية التي توارثتها أبا عن جد.
وكشف الوزير أن وزارته أعدت قانونا خاصا بتنظيم الصناعات الحرفية، وتحسين ظروف الحرفيين والعاملين بمختلف قطاعات الصناعة التقليدية، وستعمل على إحداث مرصد لإحصاء عدد المشتغلين بالقطاع، وأرقام المعاملات الخاصة بالقطاع، لافتا الى أن العملية ستعتمد على مقاربة تشاركية يشارك فيها جميع الفاعلين المعنيين.
وشدد ساجد على أن أسبوع الصناعة التقليدية، هو مناسبة للصناع الحرفيين من أجل التعريف بمنتجاتهم، معربا عن أمله في أن تصبح منتوجات الصناعة التقليدية من أهم المواد التي تدخل في الهدايا التي تقدمها الشركات الكبرى خلال رأس السنة الميلادية.
المتحدث ذاته، أعلن أن الوزارة ستخرج قريبا مشروع قانون متكامل ينظم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، موضحا أن هذا المشروع الذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمكن من تسهيل التعريف بالصناعة التقليدية محليا ودوليا، وتوفير الحماية الاجتماعية للصناع من خلال توفير التغطية الصحية، بالإضافة إلى مساعدة من يجدون صعوبات في تمويل مشاريعهم.
تعليقات (0)