- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
تابعونا على فيسبوك
تأجيل محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 5 دجنبر المقبل
في جديد المتابعين على خليفية أحداث مدينة الحسيمة، قررت محكمة الاستئناف الدارالبيضاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين إلى تاريخ الـ5 من دجنبر المقبل، مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري .
وشهدت الجلسة تقديم هيئة الدفاع للدفوع الشكلية، والملتمسات العامة، ودعت هيئة الدفاع القاضي علي الطرشي، إلى إعادة ترجمة المكالمات الهاتفية، التي دارت بين المعتقلين، واعتبرت أن ترجمتها من الأمازيغية إلى العربية غير دقيقة، بحكم أن مترجمها لا ينتمي للمنطقة، ولم يفهم عددا من الكلمات.
كما طالبت الهيئة أيضا بالتحقيق في دعم مالي تلقته عدد من الجمعيات بالحسيمة، وهي نفسها من قدمت بشكايات ضد الزفزافي.
كما شهدت جلسة المحاكمة تطورات مثيرة، تمثلت في إعلان ناصر الزفزافي، تبرأه من تصريحات دفاعه إسحاق شارية التي قال فيها إن موكله ناصر يتهم إلياس العماري زعيم حزب البام ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بدعم احتجاجات الريف وتأجيج الأوضاع بالمنطقة .
ويتابع هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.