- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
تابعونا على فيسبوك
احتجاجات إيران ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 3 سنوات
حافظت أسعار النفط على ارتفاعها في الأسواق العالمية الثلاثاء 2 يناير 2018، لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت الأسعار في التعاملات الصباحية بالأسواق الأوروبية، أعلى مستوى منذ منتصف 2015، وذلك بفعل التوترات والاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة في إيران ثالث أكبر منتج للنفط حاليا في "الأوبك"، ويدعم الأسعار أيضا انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك وروسيا.
وعلى إثر ذلك ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.45 دولار للبرميل، كما صعد خام برنت إلى مستوى 66.85 دولار للبرميل.
وشهدت الأسعار المبرمجة في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفاعا هو الآخر بعدما تم تداوله صباح الثلاثاء بسعر 60.40 دولار للبرميل، كما استقرت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند نحو 66.80 دولارا للبرميل، بعدما صعدت إلى 67.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.
ومن جهتها، أكدت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، في مذكرة بحثية أصدرتها الثلاثاء 2 يناير 2018، أن أسعار النفط خلال العام الجديد 2018، ستظل تتراوح ما بين 40 و60 دولارا للبرميل، وذلك بسبب نمو المعروض العالمي وزيادة الإنتاج الصخري الأمريكي، علاوة على عدم الامتثال المحتمل بتخفيضات الإنتاج من جانب منظمة "أوبك"، بجانب الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة موديز في ذات المذكرة، أن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات العالمية الكبرى في صناعة النفط والغاز، ستواصل انتعاشها خاصة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، كما توقع التقرير أن يستمر الطلب العالمي على النفط في النمو حتى عام 2040، مع وصول الطلب على وقود المركبات الخفيفة لأعلى مستوياته بحلول عام 2030.