- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التامك تؤكد حرصها على التتبع الصحي لكل المساجين المرضى
بعدما تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، أخبارا حول ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببيان على الفور صباح الاثنين فاتح يناير 2018، نفت من خلاله كل هذه الأخبار، كما أكدت حرصها الشديد على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية.
وأوضحت المندوبية في بيانها، توصل موقع "ولو بريس" بنسخة منه، أنها حينما تقوم بنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإن هذا يأتي وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وذلك في اطار تفاعلها الدائم وبإيجابية مع الإعلام الجاد الذي يهتم بقضايا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته، أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال عام 2017، بلغ نحو وفاتين لكل ألف سجين، مؤكدا أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال، بجانب وقوع 77 في المائة من حالات الوفاة داخل المستشفيات العمومية، 7 في المائة من تلك الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات. مشيرا إلى أن معدل الوفيات المذكور بالمؤسسات السجنية، يعتبر أقل بكثير من المعدل الذي تم تسجيله خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة ذاتها 5.6 وفاة لكل ألف نسمة.
وفي ختام بيانها أعلنت مندوبية التامك مجددا، أنها ستظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.
تعليقات (0)