والي بنك المغرب..إصلاح نظام الصرف قرار سيادي
أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، في كلمة له خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مساء الأربعاء 17 يناير الجاري بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا نابع من إرادة السلطات، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وتابع الجواهري بالقول "إن إصلاح نظام الصرف، قرار لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية، ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف، كما حدث في عدة بلدان كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم، مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطا صارمة تهم على الخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد".
وأضاف الجواهري في حديثه أن القرار الذي اتخذته الحكومة، يقضي بزيادة نطاق تقلب الدرهم مع الإبقاء على سلة العملات، مؤكدا على أنه لن يكون هناك خفض لقيمة العملة وأن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم، مشيرا في ذات الصدد إلى أن المغرب لم يوقع أية اتفاقية مشروطة مع المؤسسات المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية، أكد الجواهري في حديثه أن السيناريوهات التي أعدها كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية تمت بناء على المعطيات المتوفرة وعلى أساس فرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة، إلى أن تأثير الإصلاح على النمو في سنة 2018 سيكون إيجابيا وسيصل إلى + 0.2 في المائة.
وحول التضخم يوضح الجواهري أن التأثير الأقصى يقدر بزيادة 0.4 في المائة، إذ يشير السيناريو إلى بلوغ نسبة التضخم في سنة 2018 معدل 2 في المائة، مبرزا أنه في ما يتعلق بأسعار الوقود على وجه الخصوص فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن ثمنه سيرفع بمقدار 0.15 درهم للتر ليصل إلى 9.75 درهما للتر.