مندوبية "التامك" تكشف حقيقة تسليم أرض لشركة "العمران"
بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام الإلكترونية خبرا مؤخرا، حول تسليم أرض السجن المحلي سلا 1 لشركة العمران بثمن تفضيلي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي يترأسها محمد صالح التامك ببيان توضيحي أكدت من خلاله أن العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض، توضع رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية باعتباره القطاع الوصي، وذلك طبقا للاتفاقية الإطار المبرمة بين الطرفين.
وعبرت المندوبية في البيان ذاته، عن استنكارها الشديد من سعي بعض الجهات، إلى ترويج مثل هذه الادعاءات الكاذبة وغير المسؤولة، وتجاهلها الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتدبير العقارات التابعة للدولة.
وحول الأسباب الرئيسية وراء إغلاق السجن المحلي سلا 1، أشارت المندوبية في ختام بيانها إلى أن ذلك يأتي ضمن برنامج المندوبية الخاص بتعويض المؤسسات السجنية المتهالكة، أوالواقعة داخل الأنسجة الحضرية بمؤسسات أخرى جديدة، تستجيب للمعايير المطلوبة من الناحية الأمنية والتأهيلية والإنسانية.