- 09:25استغلال النفوذ يقود شرطي بالرباط إلى التحقيق
- 09:03بينها اللغة العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص
- 08:30المغربية الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء أفريقيات
- 08:00إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الصحي في القارة
- 07:44توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 24 نونبر
- 07:00البطولة العربية للغولف: تتويج مغربي مزدوج بفئتي الرجال والرواد في عجمان
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
تابعونا على فيسبوك
تجر العثماني إلى القضاء..وهذا هو السبب "ODT"
أعربت المنظمة الديمقراطية للشغل عن اتخاذها قرار اللجوء إلى القضاء، ردا منها على قرار حكومة العثماني تطبيق مشروع القانون الحكومي الجديد المتمثل في ”الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال".
ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل قرار العثماني ب"الجريمة" التي ستستنزف جيوب المؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، مستطردة بأن هذا القانون يهدف إلى تدمير القدرة الشرائية للموظفين والعمال، خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة.
واعتبرت المنظمة أن حكومة العثماني تعتمد "أسلوب المناورة والقرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال فبادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أن هذا "القانون خطير ومناف لكل القوانين والأعراف، وذلك لكونه يفرض اقتطاعات جديدة على جميع الموظفات والموظفين بعد جريمة قانون التقاعد التي فرضه بنكيران وتم تمريره في البرلمان بتواطؤ بعض النقابات".