- 14:33تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "باب دارنا"
- 14:14مجموعة العمران تعلن أرقاما إيجابية في معاملاتها
- 14:13انتقادات لاذعة تطال عزيز حطاب بعد سيتكوم “مبروك علينا”
- 13:47الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا لهذ السنة
- 13:32المغاربة يحلتون المركز الثاني في الحصول على الجنسيات الأوروبية
- 13:12الاختطاف والاحتجاز والاتجار في المخدرات يطيح بعصابة بفاس
- 12:53استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
- 12:44تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 9 مليارات خلال شهر واحد
- 12:30ولو تكشف لكم رأي الشارع المغربي بخصوص الأعمال الرمضانية لهذه السنة
تابعونا على فيسبوك
دعوة من "ترانسبرانسي المغرب" بخصوص "خروقات" العملية الإنتخابية
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، السلطات القضائية، بفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الإنتخابية، والإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.
وقالت جمعية محاربة الرشوة في بلاغ لها، إنها تابعت سير الإنتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الإنتخابية وعملية الإقتراع والمراحل التي تلتها. وسجلت "استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات"، ومنها، "منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام".
وأشارت "ترانسبرانسي المغرب"، إلى "الإستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة". مؤكدة "استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالإنتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية".
وعبرت الجمعية، عن إدانتها "الشديدة لإستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الإنتخابات".
وأفرزت الإنتخابات التشريعية التي جرت يومه الأربعاء 08 شتنبر الجاري، عن فوز حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمرتبة الأولى بحصوله على 102 مقاعد.
وتأسست "ترانسبرانسي المغرب"، التي تتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، لمواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاق والحكامة الجيدة.
تعليقات (0)