- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
دعوة من "ترانسبرانسي المغرب" بخصوص "خروقات" العملية الإنتخابية
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، السلطات القضائية، بفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الإنتخابية، والإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.
وقالت جمعية محاربة الرشوة في بلاغ لها، إنها تابعت سير الإنتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الإنتخابية وعملية الإقتراع والمراحل التي تلتها. وسجلت "استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات"، ومنها، "منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام".
وأشارت "ترانسبرانسي المغرب"، إلى "الإستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة". مؤكدة "استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالإنتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية".
وعبرت الجمعية، عن إدانتها "الشديدة لإستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الإنتخابات".
وأفرزت الإنتخابات التشريعية التي جرت يومه الأربعاء 08 شتنبر الجاري، عن فوز حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمرتبة الأولى بحصوله على 102 مقاعد.
وتأسست "ترانسبرانسي المغرب"، التي تتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، لمواجهة الوضعية المقلقة للرشوة ونقص الشفافية والأخلاق والحكامة الجيدة.