- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
- 17:30تفاصيل جدول أعمال الحكومة
تابعونا على فيسبوك
بسبب إخلالات وتجاوزات مهنية.. "الحموشي" يعفي مسؤولين أمنيين كبار من مهامهم
أصدر المدير العام للأمن الوطني "عبد اللطيف الحموشي"، قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق بقائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم. مشيرا إلى أنه تم إعفاء وتوقيف هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية، في سياق عمليات الإفتحاص والتدقيق والبحث التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني لتوطيد الحكامة والشفافية في المساطر المهنية، والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال اضطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها.
وأضاف البلاغ الأمني، أن المدير العام للأمن الوطني كلف مصالح المفتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عمليات الإفتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة تحملهم لمهام المسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم الشفافية.
وخلص إلى أنه وإمعانا في تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة في الجانب الزجري من هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل التجاوزات القانونية المحتملة، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.